نجحت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل في الحصول علي موافقة مجلس الوزراء علي قانون شركات
الشخص الواحد، وتم إحالته الي مجلس الدولة
لمراجعته تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب لإقراره والعمل به.
يهدف القانون الجديد الى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين
المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد
الشركاء مما يؤدى الي الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق
بتعدد الشركاء.
وتتميز هذه الشركة
بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الي امواله
الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة
مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية في تعامله مع دائني الشركة.
وقالت وزيرة الاستثمار
داليا خورشيد " القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتى الصناعة والتجارة
والعدل وهو الاول في سلسله كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة يهدف تهيئة المناخ
الاستثماري"
وأضافت داليا خورشيد
" ان البيئة التشريعيه للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
فقط وإنما تتأثر بمجموعة اخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل
الوزارة على تطويرها بهدف احداث نقلة نوعيه في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.
وأكدت خورشيد
" تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبرى فقط ولكن يهدف بالأساس الي دعم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق