الهيئة العامة الاستثمار خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة للتعاون بين مصر وتونس

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم الأربعاء "الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة للتعاون بين مصر وتونس" مع الوفد التونسي برئاسة أ.بليغ بن سلطان ،مدير التسويق الدولي والاتصال بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ،وتستمر فعاليات اجتماع اللجنة يومي 20.19 ابريل 2017.

ويأتي ذلك في إطار توطيد العلاقات التي تربط مصر وتونس وأهمية زيادة التعاون لتنفيذ رؤية مشتركة حول المزيد من الاستثمارات المصرية – التونسية .

وقد رحبت الأستاذة مني زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بالوفد التونسي وأكدت علي أهمية التعاون مع الدول العربية وأنها تتمني أن هذا الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة للتعاون بين مصر وتونس يأتي بثماره علي ارض الواقع وزيادة التعاون والاستثمار بين البلدين .

وقد أشاد أ.بليغ بن سلطان رئيس الوفد التونسي ,بأهمية اللقاءات الثنائية بين البلدين وضرورة زيادة عدد اللقاءات من اجل التعاون وتبادل الخبرات بالإضافة إلي فتح أبواب الاستثمار أمام رجال الأعمال وزيادة الثقة في التعامل,كما أشار إلي التشابه السياسي والاقتصادي بين البلدين  وأهمية الاستفادة من خبرات مصر خاصة أن البلاد تواجه تحديات كبيرة ولذلك نبحث عن المزيد من الاستثمارات .

سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار التونسية عام 1999 وقد تضمن تشكيل لجنة مشتركة لتشجيع الاستثمار بين البلدين.عقدت اللجنة المذكورة اجتماعين الأول عام 2002 والثاني جاء علي هامش اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي عقدت في تونس عام 2005.

قاما الجانبان في الجلسة الأولي والثانية من اليوم الأول للجنة الفنية المشتركة للتعاون بين مصر وتونس بعرض تقديمي عن الهيئة العامة للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي .وقد قام الجانبان بعرض إجراءات الاستثمار والخدمات التي تقدمها الجهتين للمستثمرين بالإضافة إلي أوجه التعاون الممكنة في القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك للاستفادة القصوى لتحقيق المزيد من الاستثمارات المصرية-التونسية خلال الفترة القادمة بين البلدين.

ركز الجانب المصري علي توضيح المناطق الحرة المصرية و المناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار,وذلك بناء علي طلب الجانب التونسي بالإضافة إلي النافذة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار.كما ركز الجانب التونسي بعرض مخطط التنمية 2016-2020 في تونس والإطار القانوني الجديد للاستثمار بالإضافة الي التجربة التونسية في النظم الخاصة بإعداد الدراسات القطاعية والاستفادة منها في التدريب في مجال ذكاء السوق"MARKET INTELLEGENCE".

 اختتم فعاليات اليوم الأول من  الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة للتعاون بين مصر وتونس بزيارة الوفد التونسي لمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.

شارك في الاجتماع ممثل من اتحاد الصناعات وعدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار.

وقد قام الوفد في نهاية الزيارة بجولة ميدانية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر وزيارة بعض الشركات الكبرى

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تفتتح الملتقى الأول لشراكات المسؤولية المجتمعية

د. سحر نصر:برنامج الاصلاح الاقتصادى لن ينجح دون مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى..والشركات الصغيرة ستكون الموفرة لفرص العمل خلال الفترة المقبلة

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017م، الملتقى الأول لشراكات المسؤولية المجتمعية، بحضور بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد حسين، عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس مروان السماك، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال اعمال الإسكندرية.

واعربت الوزيرة، عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الملتقى، مشيرة إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة، لن ينجح دون مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، موضحة أن من أهم اهداف التنمية المستدامة هى المشاركة والتى تساهم فى نجاح مصر اقتصاديا.

وأكدت الوزيرة، أن هناك حرص على مشاركة المجتمع المدنى فى المحافظات الأكثر احتياجا، من أجل دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى قادر على التواصل بشكل يومى مع المواطنين، للمساهمة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى.

وذكرت الوزيرة، أن كافة الاحصائيات والبيانات تؤكد أن الشركات الصغيرة ستكون الموفرة لفرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى تحسين دخل المواطن المصرى.

وقدمت الوزيرة، شكرها لمنظمة العمل الدولية، على جهودها فى دعم توفير فرص عمل للشباب، موضحة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى أن تظهر كافة الجهود الحكومية ضمن التقارير الدولية التى تقوم بها الجهات الدولية، مثل تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، حيث استطاعت الحكومة أن تعمل على إزالة البيروقراطية وأن تعطى فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية العمل على تحقيق الشمول المالى، ومساهمة القطاع المالى غير المصرفى فى دعم كافة المشروعات الصغيرة.

وعقب ذلك، قامت الوزيرة، بجولة فى معرض الملتقى، والذى تشارك فيه نحو 100 شركة صاحبت مبادرات المسؤولية المجتمعية والتى تبحث عن جمعيات أهلية وجامعات وممولين مشتركين لعرض مبادرتهم والتشاور مع الجهات المختلفة.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تفتتح القمة السنوية لاسواق المال بحضور وزير قطاع الأعمال ورئيسى الرقابة المالية والبورصة

د.سحر نصر:الحكومة تناقش تعديل قانون سوق المال لتدعيم معايير الحوكمة و الشفافية وفقا لاحدث النظم الدولية..والشركات الأمريكية اعربت عن عزمها ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة
الوزيرة تدق جرس تداول جلسة البورصة اليوم..وبلتون المالية القابضة تطرح 30? من اسهم شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017م، القمة السنوية لأسواق المال، والتى عقدت تحت رعاية الوزارة، بحضور الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، نائب رئيس الجمعية العامة للتمويل والاستثمار.

وبدأت الجلسة الافتتاحية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادثى الإرهابى فى كنيسة مارى جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على القيام بكافة الأمور التشريعية والقانونية لدعم الاصلاحات فى القطاع المالى غير المصرفى، مشيرة إلى حرص الوزارة على جعل القطاع المالي غير المصرفي محركا رئيسيا للنمو وداعما للقطاع الخاص، من خلال دعم العديد من البرامج الاصلاحية على راسها، ادخال ادوات جديدة بسوق المال المصري.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تناقش حاليا مشروعات قوانين مهمة تتمثل فى تعديل قانون سوق المال لتدعيم معايير الحوكمة و الشفافية وفقا لاحدث النظم الدولية، إضافة إلى قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم، تمهيدا لعرضها عقب موافقة مجلس الوزراء على مجلس النواب.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التواصل المستمر مع جميع المستثمرين، والاستماع إلى رأيهم فى كافة القوانين.

وأوضحت الوزيرة، أنها عادت منذ أيام من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الوفد المرافق للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، حيث خصص سيادته جزء كبير من الزيارة فى واشنطن للترويج للاستثمار فى مصر من خلال عقد لقاءات مع قيادات الشركات الكبرى والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية هناك، وهناك رغبة من هذه المؤسسات لضخ استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات المصرية، مشيرة إلى أن من ضمن اللقاءات كانت مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والجميع اشاد ببرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة، ودعمهم لكافة الاجراءات التى قامت بها الحكومة.

وأكدت الوزيرة، أن اجتذاب الاستثمارات الاجنبية هدف رئيسي لتنشيط القطاع المالي غير المصرفي، مشيرة إلى أن استثمارات الاجانب في البورصة تشهد ارتفاعا ملحوظا، وهناك اهتمام ملحوظ من المؤسسات المالية الاجنبية بسوق المال المصري خلال زيارتها لمصر ونلاحظ رغبتهم في تطوير السوق و تأييد للبرنامج الذي اعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الجهات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة منفتحة تماما لتلقى كل مقترحات التطوير و التحديث و تقوم بتبني كل هذه الافكار بغرض رفع مستوى الاداء في القطاعات المالية المختلفة.

وعقب ذلك، توجهت الوزيرة، إلى مقر البورصة، مع محمد عمران، رئيس البورصة، حيث دقت جرس جلسة تداول البورصة اليوم، والتى قامت شركة بلتون المالية القابضة بطرح 30? من اسهم شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م واستقبلت باقبال شديد من قبل المؤسسات الاجنبية والعربية والتي مثلت حوالي 69? من اجمالي الاسهم المطروحة في الاكتتاب الخاص.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تبحث مع المدير التنفيذى لـ"إل جى " زيادة استثمارات الشركة فى مصر

د.سحر نصر:نعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار..و كواك: نعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 مليار جنية

التقت الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع السيد/ دون كواك المدير التنفيذي لشركة "إل جى للإلكترونيات " والسيد / علاء عمر، نائب رئيس الشركة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين، مشيدة باستثمارات شركة "إل جى" للاكترونيات فى مصر، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على إزالة العوائق التى تواجه المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص ودعم المستثمرين الاجانب نحو مضاعفة استثماراتها بمصر، وكذلك تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ما من شأنه تذليل التحديات التي تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.

وأوضح السيد / دون كواك، المدير التنفيذي لشركة "إل جى "للإلكترونياتأ، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة باضافة 130 مليون دولار بما يعادل نحو 2 مليار جنية، إلى رأس مالها فى مصر.

وذكر "كواك" انه نظرا للنجاحات المستمرة فى أعمال الشركة على مدار 22 عام متواصل فقد قررت الشركة الام فى كوريا، إقامة مشروع جديد، وقامت بالحصول على قطعة أرض بمساحة 207 ألف متر مربع، فى منطقة العاشر من رمضان.

وأشار السيد/ علاء عمر، نائب رئيس الشركة، إلى أن الشركة تعمل الان فى انتاج التليفزيونات ونظرا للنجاح الذى حققته الشركة فى هذا المجال فقد قامت الشركة بالتوسع فى انتاج كافة انواع التليفونات بطاقة انتاجية 300 الف جهاز سنويا.

 وأوضح أن منتجات الشركة غير مخصصة للسوق المحلى فقط بل تقوم الشركة بالتصدير إلى العديد من الدول العربية مثل ليبيا وسوريا، وتونس، بالإضافة إلى السوق الافريقى تحت شعار صنع فى مصر، مشيرا إلى أن خط انتاج الغسالات سوف يتم افتتاحه فى نهاية مايو المقبل بطاقة انتاجية قدرها 100 الف غسالة تزداد تدريجيا فى السنوات المقبلة بهدف تصدير نسبة كبيرة منه.

وذكر أن الشركة تعمل حاليا على تجميع اجهزة التكييفات والثلاجات، وقريبا سيتم انتاج هذه الاجهزة بالكامل فى مصر.

وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والنقل يتفاوضان مع رئيس "جنرال اليكتريك مصر" على العرض المقدم من الشركة لتطوير سكك حديد مصر

د.سحر نصر:اللقاء متابعة لنتائج لقاء السيد رئيس الجمهورية مع رئيس الشركة فى واشنطن..وضرورى أن يتناسب العرض المقدم مع احتياجات الشعب وتعظيم المكون المحلى به
الوزيرة تبحث مع "ايطالجين للطاقة" انشاء محطة طاقة رياح بالزعفرانة باستثمارات 350 مليون دولار

عقدت الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور /هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا مع السيد/ أيمن خطاب، الرئيس التنفيذى لشركة "جنرال إليكتريك مصر"، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

وبحث الجانبان، متابعة نتائج لقاء السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، مع السيد/جيف أميلت، المدير التنفيذى لشركة جنرال الكتريك الأمريكية، خلال الزيارة الرسمية التى قام بها سيادته إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى.

وبدء الجانبان، التفاوض على العرض المقدم من شركة جنرال اليكتريك، للمساهمة فى تطوير شبكة سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35 % منها فى مصر، وذلك فى اطار تتطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية.

ورحبت الوزيرة، برغبة الشركة فى زيادة استثماراتها فى مصر، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التى تجمع بين البلدين.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة أن يكون ذلك العرض وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها، ويتناسب مع احتياجات الشعب وبرنامج الحكومة، مع تعظيم المكون المحلى، بما يساعد على نقل التكنولوجيا، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة جنرال اليكتريك، إلى الدور الذى تلعبه الشركة فى نظام شبكات النقل فى مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، والذى يساهم فى خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المروري، ويحد من حوادث الطريق، موضحا أن التوسع فى نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم فى زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.

وذكر أن شركته ترغب فى الاستثمار فى مجالات الطاقة المُتجددة من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.

وعقب ذلك، التقت الدكتورة/ سحر نصر، بالسيد/ جوزيبي دي بيني، العضو المنتدب لشركة ايطالجين للطاقة، والذى جاء فى زيارة سريعة من روما إلى مصر، من أجل لقاء الوزيرة وبحث الاستثمار فى مصر.

وبحث الجانبان، قيام شركة "ايطالجين" بالاستثمار فى انشاء محطة طاقة رياح بقدرة 320 ميجا وات فى الزعفرانة، باستثمارات 350 مليون دولار، وفى هذا الأطار، اعرب العضو المنتدب للشركة الايطالية، عن رغبته فى زيادة استثمارات شركة عبر دعم الطاقة المتجددة.

واعربت الوزيرة، عن ترحيب الحكومة، برغبة الشركة الايطالية فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، في إطار اهتمام الدولة المتزايد بإستغلال موارد مصر الضخمة وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان إستدامتها، حيث وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.

واشادت الوزيرة، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الايطالية، وحجم الاستثمارات الايطالية فى مصر، ودورها فى دعم عدد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص فى دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات.

وأكدت الوزيرة، على حرص الوزارة، على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

د.سحر نصر تبحث مع نائب رئيس البنك الدولى تفعيل اتفاق السيد رئيس الجمهورية و"يونج كيم" بشأن تطوير التعاون بين الجانبين

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:عدد من مسؤولى البنك يزورن مصر خلال الأسابيع المقبلة لبحث عدد من المشروعات التنموية الجديدة

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، اجتماعا فى العاصمة الامريكية "واشنطن" مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط، بحضور الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذى لمصر بالبنك، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب، وذلك على هامش زيارة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، إلى واشنطن.

وبحثت الوزيرة مع قيادات البنك الدولى، تفعيل الاتفاق الذى جرى خلال اجتماع السيد الرئيس، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واتفقت الوزيرة، مع قيادات البنك الدولى، على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.

وناقش الجانبان، سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد البنك الدولى بإهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركناً مهماً فى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصرى من مزايا وعوائد الاصلاحات الاقتصادية الجارية.

واستعرضت الوزيرة، مع كبار مسؤولى البنك الدولى مختلف المشروعات التنموية التى يقوم بها البنك فى مصر، خاصةً الجارية فى قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، حيث تم الاتفاق على قيام عدد من مسؤولى البنك بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.

د.سحر نصر تبحث مع مؤسسة الاستثمار الخاص وراء البحار الأمريكية ضخ استثمارات جديدة فى مصر

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تناقش مع "جاغاديسان" توفير ضمانات للشركات الامريكية للاستثمار فى مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، مع ديف جاغاديسان، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الاستثمار الخاص وراء البحار الأمريكية "أوبيك"، والتى تعد وكالة حكومية امريكية مستقلة تساعد الشركات الأمريكية على الاستثمار فى الأسواق الناشئة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وبحث الجانبان، توفير ضمانات للشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر من أجل المساهمة فى التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أن مصر تشكل سوقا واعدة كبرى للتوسع والنمو والاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر قامت باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، حيث سيتم إصدار قانون الاستثمار الجديد قريبا، اضافة إلى تطوير منظومة مجمع الاستثمار من أجل التيسير على المستثمرين، والعمل على عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات بالعمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب "جاغاديسان" عن رغبة مؤسسته فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أهمية زيارة السيد الرئيس إلى واشنطن، فى اطار تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر.

وأشار الرئيس التنفيذى لمؤسسة "أوبيك" أن المؤسسة تعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخاصة خارج الولايات المتحدة، اضافة إلى تحقيق التكامل الإقتصادي في البلدان الناشئة، مشيرا إلى أن المؤسسة تأسست فى عام 1971 وتوفر للشركات الامريكية أدوات لإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتساعدهم على العمل في أسواق جديدة.

وأوضح أن "أوبيك" تخطط لزيادة استثماراتها لتصل إلى نحو 160 دولة حول العالم، وعلى رأسها مصر، مما يساعد على توفير فرص عمل.