نص كلمة معالي السيدة وزيرة الاستثمار
بفعاليات مؤتمر "بورتفوليو اجييبت
2016" تحت عنوان "سوق المال..موعد مع الرواج"
جلسة بعنوان: (إحياء الشراكة بين الحكومة وبنوك
الاستثمار)
o
أود بدايةً أن أوجه عميق شكري وامتناني إلى كافة المشاركين اليوم
في فعالياتهذا المؤتمر الهام "بورتفوليو اجييبت 2016"،والذي يضم نخبة من
العاملين المتخصصين، والخبراء في مجال التمويل، وسوق رأس المال، وبنوك الاستثمار، ومثل
هذه المحافل تمثل تجربة ناجحة لنموذج المشاركة ما بين الدولة وأجهزتها المعنية بمؤسساتها
من القطاع الخاص.
o
كما يلعب مؤتمر اليوم دوراً هاماًومستمراًفيالسعي إلى التقريب بين
خطط الدولة في التعامل مع أصولها، وبين قدرة بنوك الاستثماروالبالغ عددها في مصر أكثر
من 15 بنك استثماري على إحياء الشراكة بينها وبين الحكومة في تنفيذ هذه الخطط والترويج
لها.
o
تتمثل رؤية وزارة الاستثمار خلال الفترة القادمة في التركيز على:
(الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر)، وذلك عن طريق وضع القواعد الأساسية للاستثمار
في مصر بصياغة وتوحيد الإطار العام للسياسة الاستثمارية، والمقترحات التشريعية، والإجراءات
الخاصة بها، وذلك من خلال:
• أولاً: زيادة حجم
الاستثمارات المباشرة:
تستهدف وزارة الاستثمار وصول حجمالاستثماراتالأجنبية
المباشرة لمصرخلالالعامالمالي القادم 2016-2017 إلى 10 ملياراتدولار.
كما تسعى الوزارة إلى تحسين منظومة
العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات
الأخرى في وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات
الدولية في هذه المرحلة.
العمل على توفير حوافز الاستثمار
المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع
القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.
استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة
(القطاعية والجغرافية)للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلي والأجنبي.
الاستمرار وتطوير آلية فض وتسوية
نزاعاتالمستثمرين.
إعداد وتطوير الأنشطة الترويجية
محلياً وعالمياً من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعدادإستراتيجيةللترويجللاستثمارمنخلالالهيئة،
وذلكوفقاًمعأفضلالممارساتالدولية، وتعزيز الجهود الترويجية وفقاً للقطاعات والمحافظات
المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والهيئات، والمحافظات.
العمل على إصدار قانون الإفلاس
والتصفية.
تسعى وزارة الاستثمارللتعاون مع
بنوك الاستثمار في تحديد مشروعات جديدة في القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات،
وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات،وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية
فى العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغير جذرى
وجاد فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
• ثانياً: جذب الاستثمار
غير المباشر عبر "برنامج الطروحات":
برنامج الطروحات:يهدفإلىزيادة حجم
الاستثمارات عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة في تطوير البورصة
المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وزيادة عدد الشركات
في مؤشر MSCI، وستكون مدته (من 3 إلى 5 سنوات).
وتستهدف الوزارة التعاون مع البنوك
الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لما
في ذلك من أهمية كبيرة في مجال تقديم الرأي والمشورة لتنفيذبرنامج الطروحات، وإعداد
دراسات تقييم جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دوراً
محلياً ودولياً كبيراًفي التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن ضمن البرنامج طرح عدد من الشركات
المملوكة للدولة والبنوك من القطاع المصرفي بالبورصة المصرية، حيث أن تلك الخطوة ستساعد
على تعميق السوق، واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره في الحصول
على التمويل.
كما تعمل وزارة الاستثمار على زيادة
التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، ودمج عمل أجهزة الدولة المختلقة المتكاتفة
مابين القطاع العام والخاص.
تحديد الإطار القانوني للتمويل،
وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
اتخاذ اللازم من الإجراءات والتشريعات
من أجل حماية صغار حملة الأسهم.
وفي ختام كلمتي أود التأكيد على أن المجموعة الاقتصادية
تنسق وتعمل مع بعضها البعض كجزء من برنامج الحكومة لتحسين وتشجيع مناخ الاستثمار، وتطوير
آليات سوق رأس المال،والعمل على حل مشاكل ونزاعات المستثمرين، وزيادة التعاون مع البنوك
الاستثمارية، وتدعيم العلاقات مع المنظمات المالية الدولية في سبيل تحقيق أهداف الوزارة....
شكراً والسلام عليكم ورحمة اللهً
