استضافت
جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية مساء امس الثلاثاء ( 9مساء) الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير بهدف تعزيز التعاون
الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودولة لبنان الشقيقة.
عرض خضير اثناء اللقاء رؤية الهيئة
ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وكذا تطور العلاقات المصرية
اللبنانية على المستويين الاقتصادي والاستثماري للاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة
الاستثمارات المشتركة.
وأكد خضير علي عمق العلاقات
الإستراتيجية التي تربط مصر ولبنان، وتعد نموذجاً ناجحاً ومتميزاً لعلاقات التعاون
الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، حيث أن للبنان أهمية اقتصادية كبيرة
بالنسبة لمصر إضافة للتقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين.
وشرح خضير ان الفرص الاستثمارية التي
تتيحها مصر تعتمد علي طبيعة الاقتصاد المصري باعتباره ذو قاعدة متنوعة وإمكانيات
صناعية وزراعية كبيرة، بفضل ضخامة السوق الذي يستوعب أكثر من 90 مليون مستهلك،
ووفرة الأيدي العاملة، ووفرة الخامات، والموقع الجغرافي المميز، لافتا الي زيادة
حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، حيث تحتل لبنان
المركز الـ13 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بعدد شركات يبلغ 1360 شركة
وبإجمالي استثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار يتركز معظمها في النشاط المالي و البنوك
وأيضا في الصناعات الطبية وصناعة الكابلات.
ونوه خضير الي ضرورة مزيد من
الاستثمارات الجديدة في مجالات اخرى حيوية مثل ، الصناعات الكيماوية والتصنيع
الزراعي والسياحة العلاجية والدينية.
وأثنى خضير في كلمته على الدور الهام
الذي تلعبه سفارتي مصر ولبنان في البلدين والذي عظم من الاستفادة من الخبرة
اللبنانية في مجال صناعة الملابس الجاهزة من خلال دعوة المستثمرين اللبنانيين
المهتمين للاستثمار في مصر في صناعه الملابس الجاهزة والإستعانة بمصممي الأزياء
اللبنانيين العالميين بهدف الوصول إلي منتج مصري لبناني مشترك يسوق عالميا بأيادي
لبنانية ومصرية.
واعرب خصير عن تفاؤله بالمستقبل قائلا
" برغم التحديات التي تواجهها مصر فإن الاقتصاد المصري لازال، وسوف يظل بإذن
الله، أحد الاقتصاديات الأكثر تنوعاً بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك فى العديد من
المجالات، منها المجالات الخدمية ومجالات الصناعة والزراعة والتطوير العقارى
والسياحي، ومجال البتروكيماويات والبنية التحتية"
واضاف تعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في
أفريقيا، وترتبط مصر بالسوق فى أوروبا من خلال اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي،
وكذا مع السوق الأمريكية، فضلاً عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال
اتفاقية التجارة الحرة العربية (GAFTA)، والسوق
الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى
العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تميز مصر
بالتنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد
الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات.
واكد خضير اصرار الحكومة المصرية على
تحفيز دور القطاع الخاص، وقيامة بضخ استثمارات جديدة كونه شريكاً أساسياً فى
التنمية والخطط المستقبلية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، ونعمل باستمرار على
تحديث قائمة المشروعات المتاحة في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية
لتسويقها إلى المستثمرين،
فمصر يعاد بناؤها من جديد وتواجه
مشكلاتها المتراكمة بكل إخلاص وحسم وقد تم بالفعل البدء في إنجاز عدد من المشروعات
القومية،
وبالتوازي مع طرح مجموعة من الفرص
الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، ودعى خضير الحضور للتعرف عن قرب على
هذه الفرص الاستثمارية، والدخول فى شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصري
لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية.
واختتم خضير كلمته بتأكيد مبدأ
الشراكة مع المستثمرين لحل مشكلاتهم داخل الهيئة وخارجها بل أكثر من ذلك فالشراكة
التي نعنيها تقدم مقترحات ودعم خارج اختصاصات الهيئة لدعم المستثمرين. فنحن
مسئولين عن ضمان بيئة جاذبة للاستثمار .
وأوضح حرص الهيئة وعامليها علي بتر
جذور البيروقراطية السلبية من خلال خطة التحول الإستراتيجي التي تشهدها الهيئة
حاليا. وتبني الإجراءات التي تتضمنها المعايير الدولية المعتمدة لممارسة الأعمال .
واختتم خضير بحرص الهيئة لفصل الدور
التنظيمي عن الدور الرقابي للهيئة لتحقيق توازن بين الحوكمة الرشيدة وسرعة إتمام
إجراءات المستثمرين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق