ندوة مركز بداية لدعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

افتتح صباح اليوم الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير فعاليات ندوة " مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر" التي نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة بحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة و  مصلحة الضرائب بالإضافة إلي قطاع البنوك والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

 

أكد خضير " أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بهذه التجمعات لأهمية المردود الاقتصادي الذي يعود علي السوق من خلق بيئة عمل داعمة لمناخ الاستثمار بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة." 

 

وأضاف خضير أن تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاستثمار الأمثل، وتقدم لهم المشورة في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغير من الخدمات التي يتم تصميمها بناءا علي احتياج المشروعات الفعلية بما يساعد في تحقيق التنافسية المطلوبة محليا وعالميا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .

 

 أوضح خضير أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتي ستتيح لرواد الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل، فضلا عن القرارات الأخيرة للمجس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات ومن أهمها  التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%. 

 

 تحدث خضير علي قانون الاستثمار الجديد مؤكدا " كما صرحت الحكومة بان القانون سيخرج للحوار المجتمعي ويحول للبرلمان بنهاية هذا العام." 

 

وأضاف القانون الجديد هو جزء وليس كل من أجنده تشريعيه مقترح إصدارها علي المدى القصير والمتوسط لتهيئه المناخ الاستثماري في مصر .

 

معربا عن تفاؤله بان القانون سيأتي بما يرضي المستثمرين ويلبي طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقا للنظم العالمية المتبعة في الاستثمار.

اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال تتولى متابعة تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية

تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلنت وزيرة الاستثمار،داليا خورشيد عن اضطلاع اللجنة الوزارية  التنسيقية  لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتولي مهام تحسين تريب مصر بتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي عقد صباح اليوم برئاسة وزيرة الاستثمار وحضور ممثلي وزارات الإسكان والمرافق والتنمية العمراني والعدل والتجارة والصناعة والمالية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المحلية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
 

صرحت داليا خورشيد "نجحت اللجنة الوزارية التنسيقية خلال فترة قصيرة في تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2017 لتتقدم 9 مراكز لتحتل المركز 122 في مقابل المركز 131 لعام 2016، وبناءً على هذا الانجاز وافق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس على أن تضطلع نفس اللجنة بمهام تحسين ترتيب مصر بتقرير التنافسية العالمية الذي جاءت فيه في المركز 115 من بين 138 دولة حول العالم، وسوف تبدأ اللجنة على الفور في مهام عملها ووضع أجندة إصلاحية للتقرير "

وأكدت وزيرة الاستثمار علي حرص جميع الوزارات والهيئات المعنية علي سرعة الانتهاء من قوانين الإفلاس والوساطة وتعديلات قانون الإسكان وقانون الشركات بالإضافة إلي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة.

ومن جانبها صرحت مقرر اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ا. منى زوبع "أن الاجتماع السابع للجنة ناقش التغيرات التي أضافها البنك الدولي على منهجية إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، وضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع كافة الجهات المعنية بالتقرير لتحديث خطة العمل والإصلاحات اللازمة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2018"

وأضافت أ. مني زوبع إلي أهمية الانتهاء من كافة الإصلاحات قبل حلول مارس 2017.

مركز بداية ينظم "مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر " تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار

تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ينظم مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة يوم  الثلاثاء القادم ( 29 نوفمبر)  ، ندوة بعنوان " مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر" بمقر الهيئة بصلاح سالم.

 يشارك في الندوة العديد من الجهات المعنية بمجال تطوير خدمات تنمية الأعمال

 (Business Development Services) منها مصلحة الضرائب، والهيئة العامة للتنمية الصناعية  والصندوق الاجتماعي  للتنمية، ومركز تحديث الصناعة بالإضافة إلي عدد من البنوك مثل بنكي الإسكندرية والأهلي بالإضافة الي  ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال التي يأتي علي رأسها جمعيه شباب رجال الأعمال.

 ستناقش الندوة خدمات تنمية الأعمال في مصر واثر التشريعات علي تطورها بالإضافة الي طبيعة خدمات تنمية الأعمال ومدي استجابتها لتطلعات المستفيدين منها.

 ستقوم الندوة بعرض بعض قصص النجاح للمستفيدين من خدمات تنمية الأعمال بمركز بداية وتكريم عدد من الاستشاريين المتطوعين علي مجهوداتهم في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة و المتوسطة، بالإضافة إلي انضمام استشاريين جدد متطوعين لدعم المشروعات الناشئة في اطار مبادرات مركز بداية. 

 

إذاعة اولي النشرات الاستثمارية تحت عنوان "حصاد الاستثمار الاسبوعي"

في اطار سعي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نشر الثقافة الاستثمارية والتعريف بدور وأهمية الاستثمار في الاقتصاد الوطني...


قامت وزارة الاستثمار بالتعاون مع التليفزيون المصري ( قطاع الاخبار-قناة النيل للاخبار) اليوم الخميس بإذاعة اولي نشرتها الاستثمارية تحت عنوان "حصاد الاستثمار الاسبوعي" وهي فقرة أسبوعية  تذاع كل يوم خميس


تتضمن مؤشرات الاستثمار الاجنبي واعداد تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها وكذا مبادرات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة برعاية وزارة الاستثمار وكل جديد في هذا الملف الحيوي ...

التنسيق والإعداد لزيارة الرئيس السلوفيني بوروت باهور لمصر

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير و سفيرة جمهورية سلوفينيا بالقاهرة تيتيانا مسكوفا في إطار التنسيق والإعداد لزيارة الرئيس السلوفيني بوروت باهور لمصر والتي سيرافقه خلالها وفد من رجال الإعمال السلوفينيين في الفترة من 5-6 ديسمبر القادم. 

 

أكد خضير أهمية زيارة الرئيس السلوفيني لمصر في هذا التوقيت الهام الذي يشهده السوق المصري من عناصر جذب تساهم في تعظيم الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.


وأضاف خضير" مصر مؤهله لتصبح من أفضل مناطق جذب الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة القادمة،  مدعومة بإرادة حقيقية لتهيئة مناخ الاستثمار من خلال إصدار قانون جديد يضمن المزايا ويمنح الحوافز لجميع المستثمرين علي قدم المساواة دون تفرقه بينهم. وأيضا من خلال الخروج بسياسة استثمارية وخريطة محدثة تشمل الفرص المطروحة أمام المستثمرين "  

ورحب خضير بوفد رجال الأعمال السلوفانيين المرافق للرئيس في زيارته الرسمية، مؤكدة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة التي ستعرض علي الوفد.

ومن جانبها أشادت السفيرة السلوفانية بالقاهرة بالجهود الحالية التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار ، وأعربت عن تطلعها لدعم  التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.
 

تبلغ عدد الشركات السلوفينية المؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية  30 شركة تعمل في قطاعات الصناعة (4 شركات) الإنشاءات ( 5 شركات)  الخدمات ( 3  شركات ) السياحة (شركتين)  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( شركة واحدة)

الاستثمار تبحث مع شركات الأدوية المحافظة على سوق الأدوية في مصر

في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تقديم الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة لكافة المستثمرين في مصر والسعي الدئوب لحل مشكلاتهم وإزالة العقبات التي تواجههم، اجتمع مساء أمس أ. محمد خضير ، الرئيس التنفيذي للهيئة مع ممثلي شركتي فارما للأدوية وابفي الأمريكية-   كبرى شركات الأدوية العاملة في مصر- بحضور سمير خليل و عبود بيجاني و د. نيبال داهابا.

بحث لاجتماع المعوقات التي تواجهها شركات الأدوية بمصر وأبدى الرئيس التنفيذي للهيئة تفهمه لكافة المشكلات التي تم عرضها واظهر حرصه التام على دعم المستثمرين العاملين في هذه السلعة الإستراتيجية كما وعد ببذل كافة الجهود الممكنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتغلب على هذه العوائق للمحافظة على استقرار سوق الأدوية في مصر وتشجيعا للاستثمار والمستثمرين. 

الاستثمار في التخطيط لعرض مسودة قانون الاستثمار الجديد

استكمالا للاجتماعات التي تعقدها وزارة وهيئة الاستثمار مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد التقي اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير بأعضاء المعهد القومي للتخطيط - التابع لوزارة التخطيط، وذلك في مقر المعهد.

عرض خضير أهم ملامح المسودة التي شملت حلولا للعقبات التي أشار إليها المستثمرين ومنها :

• تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار
• تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص
• استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين
• توسيع و تنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة.
• تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين.
• استحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين
• إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين.
• تعريف المستثمرين و الاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار و أهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار .

وأضاف خضير أن أراء ومشاركة الجميع في مشروع قانون الاستثمار هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة ، حيث أكدت وزيره الاستثمار داليا خورشيد من قبل " أن قانون الاستثمار هو قانون الدولة وليس وزارة الاستثمار".

الاستثمار في لقاء بوفدي مرسيدس بنز العالمية واندومي

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير بوفد شركة مرسيدس بنز العالمية برئاسة السيد توماس زورن الرئيس التنفيذي للشركة في مصر. 

استعرض مسئولي الشركة موقف استثماراتهم في مصر ورغبتهم في دفع العمل الفترة القادمة وزيادة استثماراتهم المستقبلية في مصر.

أعرب أ. خضير عن اهتمام الهيئة بتقديم الدعم اللازم لدفع استثمارات شركة مرسيدس بنز العالمية في مصر - كواحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات - حتي تكون مصر مركز إقليميا للشركة مرسيدس الام في أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه اعلن توماس زورن عن زيارة وفد رفيع المستوي برئاسة رئيس مجلس ادارة مرسيدس بنز العالمية الي القاهرة قريبا، ومقابلة كبار المسئولين بالحكومة للإطلاع على اخر التطورات في السوق المصرية.

أكد خضير أن الهيئة سترتب مع وزارة الصناعة لتلك الزيارة وعرض رؤيتها عن هذا القطاع. 

كما التقي أ. محمد خضير بوفد شركة أندومي مصر برئاسة زهير لاخديسي ، حيث ترغب الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر والاعتماد علي المواد الخام المصرية، وأنشأ مصنع جديد للشركة يصدر منتجاته للشركة الشقيقة في كينيا. 

وأكد خضير "أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار في مصر  وجذب كافة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تشجعه الوزارة والهيئة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كل الدعم للمستثمرين."

الاستثمار تلتقي بوفدي من البنك الدولي والمغرب لبحث سبل تهيئة المناخ الاستثماري وجذب استثمارات

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  أ. محمد خضير  بوفد البنك الدولي برئاسة د. أندرية مخنيف مدير التجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة ومسئوله ملف البنك الدولي  أ. منى زوبع .

 

مناقشة أهم الإجراءات التي اتخاذها الهيئة لتطوير اداء مجمع خدمات الاستثمار من خلال وضع نظام إلكتروني لميكنة تأسيس الشركات وما بعد التأسيس، والربط الاليكتروني لمجمعات خدمات الاستثمار علي مستوي الجمهوريه و ايضا برنامج الأرشفة الإلكترونية التي تنفذه الهيئة حاليا لرفع مستوي الخدمات وكذلك  تقديم الدعم الفني اللازم  لرفع قدرات ومهارات الخاصة بالعاملين بالهيئة.

 صرح أ. محمد خضير " ناقشنا بحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال تحسين بيئة الاستثمار والاجراءات التي تتخذها الوزارة والهيئة لتهيئة المناخ الاستثماري."

 وأكد خضير "أن الحكومة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار في مصر  وجذب كافة الاستثمارات الأجنبية، من خلال العمل عن قرب مع كافة الجهات المعنية للوقوف على العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل علي تذليلها".

 كما التقى أ. محمد خضير بوفد من شركات الاتصالات ورجال الاعمال المغربي، حيث تناول اللقاء رغبه هذه الشركات في التعرف علي الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اكتوبر يشهد تأسيس 1067 شركة برأسمال 1.7 مليار جنيه توفر 5105 فرصة عمل

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر أكتوبر  الماضي بلغت 1067 شركه بإجمالي رؤوس اموال بلغت 1.7 مليار جنيه وتوفر 5105 فرصة عمل .

جاء ذلك في تقرير تأسيس الشركات الشهري   الذي تصدره الهيئة العامه للاستثمار، جاءت في المرتبة الأولي عدد 550 شركة تأسست وفقا للقانون الاستثمار رقم 159 لسنة 1981، بنسبة 51.5 % وفي المرتبة الثانية عدد 517  شركه تأسست وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997،بنسبة 48.5 %. 

يقدر رأس المال المصري المساهم في تأسيس الشركات بـ 1.5 مليارجنيه ويمثل 88 % من إجمالي رأس المال، بينما يبلغ رأس المال العربي 176.5 مليون جنيه ويمثل 10.3 % من إجمالي رأس المال، ويبلغ رأس المال الاجنبي 28.5 مليون جنيه ويمثل 1.7 % من إجمالي رأس المال.  

ووفقًا للتوزيع القطاعي، بلغ عدد الشركات متعددة النشاط 482 شركة بنسبة 45.2 % من إجمالي الشركات المؤسسة، أما الشركات ذات النشاط الخدمي فبلغ عددها 295 شركة بنسبة 27.6 % ، وبلغ عدد الشركات ذات النشاط الصناعي 157 شركة بنسبة 14.7 % من إجمالي عدد الشركات المؤسسة، وبلغ عدد الشركات ذات النشاط الإنشائي61 شركة بنسبة 5.7 %، بالإضافة إلى 46 شركة تعمل في  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3 % ، وعدد 13 شركه في النشاط الزراعي بنسبة 1.2 % ،  13 شركة فقط فى النشاط السياحي بنسبة 1.2 %. 

وبالنسبة لتقسيم الشركات جغرافيا، فهناك  عدد 1030 شركه تعمل في جميع أنحاء جمهورية مصر العربيه  بنسبة 96.5 % من  اجمالي عدد الشركات المؤسسة برأسمال يبلغ 1.6مليار جنيه، بينما 37 شركة تعمل في أقاليم محددة بنسبة 3.5 % من إجمالي عدد الشركات المؤسسة برأسمال 36.6 مليون.  موزعة كالتالي  ( 9 شركات في إقليم الصعيد وجنوب الوادي بنسبة 24.3 %  وبرأسمال 17.3مليون جنيه - 15 شركه في إقليم شرق الدلتا بنسبة 40.5 % وبرأسمال8.2 مليون جنيه - 6 شركة في إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 16.2 % برأسمال 585 الف جنيه - 3 شركات في اقليم القناة وشبة جزيرة سيناء بنسبة 8.1 % برأسمال 9.1 مليون جنيه -  4 شركات في إقليم غرب الدلتا بنسبة 10.8% برأسمال 1.3مليون جنيه

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يحصل علي جائزة النسر العربي للتميز في الامارات

في احتفالية عربية حضرها عدد من الدبلوماسين ورجال الدوله في الامارات ومجتمع الاعمال، تسلم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أ. محمد خضير مساء اليوم (الاحد) جائزة النسر الذهبي للتميز من أكاديمية تتويج لجوائز التميز بالمنطقة العربية والمنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية،بدولة الإمارات العربية المتحدة ، نظرا لتميزه الإداري وما استطاع ان يحققه خلال اقل من 6 أشهر فقط هي فترة تقييم اكاديمية تتويج لاداء من ستمنحهم الجوائز.   

صرح أ. محمد خضير عقب تسلمه الجائزة " انه لمن دواعي سروري وسعادتي ان احصل علي هذه الجائزه من بلدي الثاني الامارات، والتي اهديها الي بلدي الحبيب مصر التي اعطتنا الكثير لنصل الي ما نحن فيه الان وحان وقت رد الجميل من خلال الاجاده والتميز فيما نعمل فيه"  

كما اهدي الجائزة الي وزملائي في هيئة الاستثمار الذين نجحوا في وقت قصير في تطوير اداء الهيئة ونقل صوره ايجابيه لجميع المستثمرين بأن القادم افضل في مصر 

واشاد خضير باهداف " أكاديمية تتويج "  التي تتفق مع اهداف الهيئه العامه للاستثمار في تعزيز مفهوم الجودة والتميز في العمل الاداري، وهو ماحاولت القيام به مع زملاءي في الهيئه من خلال تطبيق استراتيجه التحول التي تعزز مفهوم الشراكه بين العاملين بالهيئه وجميع المستثمرين باعتبارهم  شركاء في النجاح والنمو في السوق المصري.  

اختتم أ. خضير كلمته في حفل التكريم مطمأنا الحضور علي مصر، ومؤكدا ان مصر ماضيه تحت قيادتها السياسيه الحكيمة نحو طريق البناء والتنمية بخطي ثابته وواثقه، ونحن عازمون علي مواصله الاصلاح الذي بدأنا فيه بفضل اراده الشعب المصري .  

تمنح اكاديميه تمييز جوائزها لثلاثة فئات، الأولي شخصيات رسمية ومدنية عربية ساهمت في تقديم انجازات ومبادرات تخدم الشعوب العربية والثانية قيادات من مختلف القطاعات قدموا انجازات ومبادرات في مجالات أعمالهم . أما الفئة الثالثة فهي تختص بالمؤسسات المتميزة الحائزة على شهادات التميز أوشهادات الجودةISO  علي مستوي الوطن العربي. 

بدأ أ. خضير مسيرته المهنية والعملية في مجال القانون بمصر حتى أصبح شريكا بمكتب التميمي وهو اكبر مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط، يقدم استشاراته القانونية في أربع دول بما في ذلك مصر والإمارات. وتقدر قيمة الصفقات والمشروعات التي شارك فيها بأكثر من (50) مليار دولار أمريكي. 

ساهم تخصص ا.خضير في أفرع القانون المتعلقة بالاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر والاستثمار في أسواق رأس المال والحوكمة والصفقات عابرة الحدود في اختياره لمنصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في شهر يونيو من هذا العام.

الحكومة المصرية تتوصل لتسوية ودية مع ارسيلور ميتال ووزيرة الاستثمار تشهد توقيع التسوية في لندن

وقعت الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السيد احمد عبد الرزاق وشركة ارسيلور ميتال عقد تسوةه ودية في لندن ، بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ورئيس مجلس ادارة الشركة السيد لاكشي ميتال.

بمقتضيطى التسوية الودية تنتهي بذلك الدعوي التحكيمية التي اقامتها الشركة ضد الحكومة المصرية منذ 18 شهر امام مركز تسويه منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (الاكسيد) وطالبت الشركة فيه الحكومة بدفع مبلغ 600 مليون دولار لتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها وما سددته من رسوم تراخيص وقيمه الارض.

كانت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء قد كلفت الأمانة الفنية للجنه برئاسة المستشار مصطفي البهبيتي مساعد وزيرالعدل للتحكيم والمنازعات الدولية بإجراء مفاوضات التسوية مع الشركة المتحكمة، حيث قامت وزيرة الاستثمار واللجنة الفنية بعده جولات تفاوضية مع الشركة للوصول لهذا الاتفاق الودي الذي تقوم الحكومة المصرية بمقتضاه فقط برد ما سددته الشركة من قبل كقيمة للتراخيص والارض علي اقساط لمده عام.

وبناء على هذه التسوية الودية قامت شركه ارسيلور ميتال-اكبر شركه حديد في العالم-  بالتنازل عن الدعوي التحكيمية المقامة ضد الحكومة المصرية.

صرحت وزيرة الاستثمار  "التسوية تؤكد رغبة الحكومة المصرية في انهاء كافة المنازعات مع المستثمرين بالطرق الودية، بهدف تشجيع المستثمرين واعطاء دفعه لمناخ الاستثمار في مصر."

 واضافت خورشيد "الحكومة المصرية تحرص بكل جدية على تذليل العقبات امام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، وحماية حقوقهم، واتاحة اليات ودية فعالة لتسوية منازعات الاستثمار، بهدف ارسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر" 

الجدير بالذكر ان الحكومة المصرية قد نجحت خلال الشهور القليلة الماضية في التسوية الودية لثلاثة قضايا تحكيم دولية هامة( ارسيلور ميتال-

بوابة الكويت القابضة- اسا انترناشيونال الايطالية للنظافة).

كلمة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في افتتاح مؤتمر صناعات النسيج والملابس الجاهزة

السيدات والسادة،

وأود أن أبدأ بالترحيب بكم جميعا في هذا المؤتمر الهام

وأود أيضا أن أعرب عن سعادتي أن أكون معكم هنا اليوم

أشكر ضيوفنا الكرام الذين جاءوا خصيصا إلى مصر ليكونوا معنا هنا.

شكرا جزيلا لمنظمي ورعاة الحدث الذي يجمع خبراء هذه الصناعه الاستراتيجية بهدف تبادل الخبرات وجهات النظر.

السيدات والسادة

لقد كانت مصر وستظل دائما في قلب أفريقيا

فالاستثمار في أفريقيا يعني الاستثمار في مصر

هناك التزمات وتعهدات تجاه تنمية افريقيا ، ونحن هنا نجدد هذه التعهدات وسنواصل المشاركة ودعم التعاون المشترك مع كل دول القارة السمراء.

وتبادل المعرفة والخبرات جزء من تنمية قارتنا التي هي مليئة بالفرص والإمكانات الواعدة.

الحكومة المصرية لديها خطة الإصلاح واضحة جدا للاقتصاد التي تم تأكيد نجاحها من قبل صندوق النقد الدولي أمس من خلال الموافقة علي قرض مصر 12 مليار دولار.

تستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر دعم القدرات الصناعية، صناعة النسيج والملابس الجاهزة واحده من اهم الصناعات الرائدة تاريخيا في مصر، ونعمل علي دعمها لنصل الي أفريقيا من خلال الشراكة مع جيراننا الأفارقة.

السيدات والسادة،

أنا لا أريد أن أقف هنا اليوم لأتحدث إليكم عن صناعة أنتم الخبراء في معرفة أهميتها وما يمكن ان ننتجه ونصدره الي قارتنا، ومع ذلك علينا أن نتفق على أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة هي موضوع مشتركة هام، نحن جميعا بحاجة إلى العمل علي دعمها معا.

وأود أن أؤكد على أن إطلاق العنان ودعم التعاون مع أفريقيا ينبغي الا يكون فقط من خلال الحكومات، ولكن أيضا عن طريق مساعدة من جميع أصحاب المصلحة التجارية ذات الصلة(القطاع الخاص) والمنظمات غير الحكومية خاصة من أجل تحقيق الازدهار.

ان التوسع في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة له أهمية قصوى من وجهات النظر الاقتصادية والاجتماعية لمصر وأفريقيا لأسباب عديدة منها:

• دعم نمو القارة السمراء وزيادة اجمالي لناتج المحلي .

• توفير فرص عمل ومكافحة البطالة

• زيادة نسب الصادرات والتجارة البينية.

• خلق قيمه مضافة لصناعاتنا الوطنية.

وبالتالي فإن حدث اليوم من الأهمية تبادل الأفكار والتخطيط لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.

ولان مصر هي جزء لا يتجزء من أفريقيا، تشترك مصر تحديات الدول الأفريقية بما في ذلك احتياجات تطوير البنية التحتية ومخاطر البطالة التي نحن بحاجة للعمل على معا كشركاء.

رغم كل التحديات التي تواجهها السوق المصري، فاننا اليوم نسير في الاتجاه الصحيح، وبدأت مسيرة التنمية الحقيقية.

السيدات والسادة

كجزء من برنامج الإصلاح في مصر، في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، نركز على اتخاذ جميع تدابير الإصلاح المطلوب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة.

ومشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج بحزم التحديات التنظيمية، والتوسع في الضمانات والحوافز المقدمة للمستثمرين لدينا كجزء من خطة إصلاح تشريعية كاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، له دورا هام في تنسيق والإشراف على جميع السياسات والتدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين المناخ العام للاستثمار.

اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار في دورته الأولى 17 القرارات الهامة التي يجري تنفيذها ونحن نتكلم. وهذه القرارات ينظر بشكل جيد من قبل السوق وتمت زيارتها عوائدها في السوق بالفعل.

ونحن نعمل على التأكد من أن لدينا جميع التدابير اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر.

تحسين البيئة الاستثمارية عملية مستمرة لا يوجد لديها نهاية. لذا سوف نستمر في متابعة وتسريع خطة الإصلاح لضمان مناخ الاستثمار لدينا هو ما يصل توقعات مستثمرينا.

شكرا جزيلا على وقتك وأتمنى لكم جميعا نتيجة مثمرة للغاية لهذا المؤتمر الهام

الاستثمار تشارك في اجتماعات لجنة المتابعة المصرية - التونسية وتبحث دعم التعاون المشترك في تونس

تشارك وزارة الاستثمار في اجتماعات "لجنة المتابعة المصرية التونسية المشتركة" برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي التي تعقد في العاصمة التونسية.

مثل الوزاره في الاجتماعات السيدة مني زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره، التي صرحت ان مصر وتونس تربطهما علاقات تاريخية وثيقة خاصة في مجال الاستثمار ترجع الي نهايه الـ 80 من هذا القرن، حيث تم توقيع عده اتفاقات مشتركه بين هيئات الاستثمار في البلدين، لتشجيع وحمايه إقامة مشروعات استثماريه في البلدين.

اضافت مني زوبع " تتناول الاجتماعات المشتركه دعم التعاون الاستثماري  والتسريع بعقد اجتماع لجنه تشجيع الاستثمارات بين البلدين، لبحث سبل االاستفادة من تجربة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية في إنشاء وإدارة ومتابعه عمل المكاتب الخارجية (Market Intelligence) ،حيث تطبق  الوكالة برنامج الكتروني لرصد الأسواق العالمية،  ودعم التواصل مع جمعيات رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال والمستثمرين بين البلدين وتعزيز الاتصال بهذه الجهات وموافاتهم بالمعلومات اللازمة حول التطور والذي يشهده مناخ الاستثمار في مصر"

تحتل تونس المرتبة 54 بين قائمه الدول الأجنبية المستثمرة في مصر ، حيث يبلغ عدد الشركات التونسية العاملة في مصر 276 شركه توفر اكثر من 2000 فرصه عمل، باجمالي رؤوس اموال تبلغ 36.32 مليون دولار تشمل قطاعات الصناعة والخدمات و الزراعة و السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات.

كلمة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة امام الغرفة الامريكية

 السيدات والسادة

 

اولاً أود أن أشكر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لاتاحه الفرصة لي لأشارككم بعض الرؤى الخاصة بخطة الإصلاح التي تجري في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 

ستظل مصر جاذبة للفرص الاستثمارية

التحديات الاقتصادية العالمية التي نواجهها الآن تشكل ضغط علينا لذلك لابد أن ندرك ضرورة المحافظة على ثرواتنا وأن نستثمر في شعبنا لتحقيق التنمية المستدامة التي نسعى إليها

 

 كما أن مصر واجهت تحديات مع قيام ثورتين في أقل من 3 سنوات وعلى الرغم من ذلك لم يتوانى المصريون في الحفاظ على وجود دولتهم وحاربوا في معركتهم بشجاعة وواجهوا كل التحديات

 

ليس امامنا خيار سوى أن نعمل على الإصلاح لمواجهة التحديات المتراكمة وكانت هناك ضرورة من فتح شرايين الاستثمار من خلال مشروعات البنية الاساسية من طرق و كهرباء و مواني.

 

واجه مناخ الاستثمار في مصر تحديات كبيرة. وللتغلب على هذه التحديات بدأنا بتحليل الجذور التي سببت هذه المشكلات والتي جعلتنا نتعامل مع ملفات مهمة للغاية..

 

 كما تعرفون فإن الاستثمارات - وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر - تتأثر بمجموعة من السياسات والتشريعات وهي أحد التحديات الكبيرة التي واجهتنا بينما نقوم بتحليل الموقف بعناية لذلك فنحن نعمل جميعًا على كل التحديات بشكل متوازي وفورًا.

 

 الملفات المهمة التي تؤثر على الاستثمار في مصر تتضمن:

1.  السياسات النقدية والمالي
2. عدم وجود سياسية استثمارية
3. الإصلاح التشريعي
4. الإصلاح الإداري والتنظيمي
5. تدعيم برامج الاستثمار المباشر وغير المباشر

 اذا كان هذا اللقاء قد عقد الأسبوع الماضي فكنا لا نستطيع على إجابة السؤال الأهم الخاص بالتضخم الذي طالما كانت إجابته أن البنك المركزي يدير هذا الملف ولديه خطته القائمة، لكن اليوم - ولحسن الحظ - هذا السؤال تم الإجابة عليه.

 

وقد أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول الأسبوع الماضي قرارات ثورية لدعم مناخ الاستثمار. تضمنت هذه القرارات عدد من الحزم المحفزة والإجراءات الميسرة للأعمال تتضمن تعزيز بعض الحوافز الضريبية المحددة لجذب المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مستويات الإنتاج في مصر والتنمية المستدامة.

 

 وتقوم اللجان المتخصصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذه القرارات بينما نتحدث الآن.

 

وبعد صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار صدر قرار تعويم الجنيه الخميس الماضي وكذلك تعديل أسعار مشتقات البترول.

هذه الإجراءات الصعبة كانت الضرورية لفتح مزيد من المجالات للاستثمار في مصر وستكون النتائج إيجابية كما أكد كثير من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.

بالإضافة إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيتم إصداره بحلول نهاية العام.

 

كذلك يسعدني أن أبلغكم أن - على عكس الكثير من التكهنات - تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفع إلى 6.8 مليار دولار (بعد أن كان 6.4 مليار دولار)، متأثرة بالتدفقات الصافية للاستثمار في المجالات الجديدة.

 

قفزت مصر تسع نقاط لتحتل مرتبة 122 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الذي يصدره البنك الدولي، مقارنة بالمركز 131 العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى سهولة تأسيس الشركات الجديدة الذي قفز 34 درجة لنصبح في المركز الـ39 على مستوى العالم، والتحسن في حماية حقوق حصة الأقلية الذي قفزنا فيه 8 درجات مقارنة بالعام الماضي.

 

سيبدأ برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة مع بدايه عام 2017.

 

بدأت خطة الإصلاحات الإدارية بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يمكنا من مواجهة التحديات البيروقراطية.

 

لدينا في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار - الجهات المنظمة والمروجة للاستثمار في مصر - وخطة التحول الاستراتيجي مفصلة تهدف إلى توجيه كل إمكانياتنا نحو المستثمرين، إلى جانب خطة الميكنة الكاملة لكل الإجراءات التي تتم عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.

 

السيدات والسادة

 

نحن ملتزمون ببرنامج مصر الإصلاحي وبتحسين وتعزيز المناخ الاستثماري لمصر بينما نقوم بدعم القطاع الخاص لمزيد من المشاركه.

 

نحن نؤمن أن هذا البلد به مؤهلات عظيمة وواجبنا أن نتأكد من أن هذه المؤهلات يتم استغلالها.

 

الفرصة في مصر الآن، فاحرصوا على ألا تفوتكم هذه الفرصة وأن تتواصلوا معنا في وزارة الاستثمار والهيئة العام للاستثمار لدعمكم ليس فقط كمنظمين للاستثمار في مصر بل كشريك لكم لدعم احتياجاتكم الاستثمارية.

 

أود أن استكمل حديثي بطريقة غير تقليدية للرد على بعض الاستفسارات التي يتسأل بشأنها مجتمع الأعمال لتوضيح الصورة الكاملة لما نقوم به من تحسين لمناخ الاستثمار.

 

فيما يلي ملخص للأسئلة الشائعة:

 

1- لماذا تستثمر مصر في المشروعات العملاقة والبنية التحتية؟

* لا مفر من المضي قدمًا لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة لمواجهة 90% من المناطق التي لا تزال تحت التطوير ولنستطيع أن نروج للاستثمار. على سبيل المثال لا نستطيع أن نجذب المستثمرين ونحن لدينا نقص في الطاقة. هذه المشروعات العملاقة وتطوير البنية التحتية ضرورية لمضاعفة فرص مصر كسوق رئيسي في الشرق الأوسط.

 

 

2- متى ستحل التحديات البيروقراطية؟

* للتعامل مع التحديات البيروقراطية القائمة لابد من اتخاذ العديد من الخطوات بما في ذلك خطة التحول الاستراتيجي وتغير الثقافة. تبنينا هذه الخطوات في الهيئة العامة للاستثمار ونعمل مع المستشارين لتحسين نهج رعاية المستثمر من خلال البرامج التدريبية والإجراءات الإدارية، إلى جانب تحويل مؤشرات الأداء الرئيسية لتيسير الإجراءات من أجل توفير الدعم الذي يحتاجه المستثمرين بالسرعة التي يتوقعوها.

 

3- متى سيعمل الشباك الواحد بكامل طاقته؟

* أولاً يجب أن نعرف أن هناك 3 مستويات للشباك الواحد.

مجموعات العمل المنبثقة متفقة تمامًا مع الهيئة العامة للاستثمار وقفزنا في تصنيف البنك الدولي هذا العام من المركز 74 إلى المركز 39.

 

• تخصيص الأراضي:

آلية تنفيذ الإجراء الجديد لتخصيص الأراضي تم تفعيلها في شهر يونيو الماضي وتم البت في وضع أكثر من 380 قطعة أرض ضمن المنظومة الجديدة.

 

• التراخيص

 

من ناحية أخرى تم توحيد قوانين التراخيص في جميع الجهات الحكومية لإضفاء المزيد من المصداقية على إجراءات التراخيص والتي تشمل العديد من الجهات. ومن ناحية أخرى نظام التراخيص الصناعية تم تجديده بينما نتحدث الآن ويقوم البرلمان بمراجعة قانون جديد لتسهيل الإجراءات.

هذا إلى جانب أننا نعمل دائمًا مع عدد من اللجان على توحيد تفسيرات التنفيذ لزياده ثقه المستثمرين

كما أنه تم تبني اتخاذ إجراءات إصلاحية مؤقتة للإسراع في تيسير الأعمال عن طريق تبسيط الإجراءات والإسراع بها مثل القرار الذي اتخذته هيئة الاستثمار مؤخرًا بشأن عملية التصديق على محاضر الاجتماعات.

وعلى المدى الطويل، خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة يساهم أيضًا في تحسن دائم في تقديم الخدمات التي تمنحها الجهات الحكومية.

 

4- هل سيقوم القانون الجديد بتحسين مناخ الاستثمار؟

 

* القانون في حد ذاته يعتبر خطوة واحدة في خطة الإصلاح التشريعي. خطة الإصلاح التشريعي مجرد ملف واحد من عدة ملفات نعمل عليها حاليًا بشكل متوازي تتضمن تحسين السياسات والإجراءات التواصل بين الجهات الحكومية كجزء من خطة الإصلاح التي يتبناها الفريق الذي يعمل على ملف الاستثمار في مصر.

 

قبل أن اختتم كلمتي دعوني أوضح أننا بالفعل نواجه العديد من التحديات لكننا سنعمل على حلها جميعًا.

أخيرًا أود أن أؤكد على أن مصر مصممة على التعامل مع قضيتها ونؤكد على أن بلدنا ستصل إلى حيث تستحق بالرغم من صعوبة التحديات.