تكريم وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ضمن افضل 50 سيدة تأثيراً في مؤسسات الاعمال في مصر

بحضور اكثر من 600 قيادة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والزراعية وغيرها، تم تكريم وزيرة الاستثمار داليا خورشيد في "قمة مصر للأفضل" التي تنظمها مجلة اموال الغد ضمن افضل 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الاعمال في مصر.

المؤتمر الاستثماري لشركة بلتون المالية القابضة تحت عنوان " افريقيا - مصر الان"

شاركت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد صباح اليوم في فاعليات اليوم الاول للمؤتمر الاستثماري السنوي الذي تنظمه شركة بلتون المالية القابضة تحت عنوان " افريقيا- مصر الان" بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أ. محمد خضير وممثلي اكثر من 30 شركة مصرية وافريقية (كينيا ونيجيريا وجنوب افريقيا) و 50 من كبرى صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية تدير أصول بإجمالي يبلغ 4 تريليون دولار أمريكي.

اثنت داليا خورشيد علي الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص العامل في المجال المالي والمصارف الاستثمارية في مسانده جهود الحكومة للترويج للمناخ الايجابي الذي يشهده السوق المصري من خلال دعوه صناديق الاستثمار وكبري المجموعات الاستثمارية من دول الخليج وأوروبا وأمريكا للاجتماع بالمسئولين في مصر لتوضيح الرؤية الحالية والمستقبلية للاقتصاد المصري.  

وعلي مدي 120 دقيقه من المناقشة وتبادل الآراء مع كبار الرؤساء التنفيذيين في العالم، اجابت خورشيد علي كافه الأسئلة المطروحة والمتعلقة بتفاصيل ومعلومات يمكن ان تساعد كبار الصناديق الاستثمارية في اتخاذ قراراتها الاستثمارية ورسم خططها المستقبلية، مؤكده ان "اذا كان الاستثمار هو مستقبل مصر ، فمصر هي المستقبل الواعد لكل المستثمرين الجادين علي اختلاف جنسياتهم." 

استعرضت خورشيد الاجراءات المؤسسية والتشريعية التي تعمل وزاره الاستثمار عليها من اجل تهيئه بيئة استثماريه جاذبه للاستثمارات بنوعيها المباشرة والغير مباشرة، مؤكده ان الاستثمار الغير مباشر المتمثل في حركه البورصة والأسهم يعكس ثقه في السوق ويعد مكمل اساسي للاستثمارات المباشرة طويله الاجل والتي تساهم في توطين الصناعات وزيادة الانتاج وتحقيق تنميه تساعد علي خلق فرص عمل. 

وأكدت الوزيرة للمستثمرين " السوق المصري بمواردها ومقوماتها بالإضافة الي خبره المستثمرين القادمين اليها من مختلف الدول تؤدي الي مشروعات استثماريه ناجحة"  

يعقد المؤتمر علي مدي 4 ايام من المتوقع ان يتم خلالها عقد اكثر من 250 لقاء ثنائي بين المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات وبين ممثلي مختلف الجهات الحكومية. 

الاستثمار في اسيوط لتدريب صغار المستثمرين

بهدف نشر مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار والتعريف بسبل تحويل الأفكار إلى مشروعات فعلية بين الشباب ورواد الاعمال في صعيد مصر، ينظم مركز بداية لريادة الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لهيئة الاستثمار ورشة عمل بأسيوط يوم الخميس القادم (2 فبراير)  بمقر الغرفة التجارية بأسيوط. 

صرح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أ. محمد خضير " الندوة هي جزء من استراتيجية اكبر تتبناها هيئه الاستثمار لتفعيل الانتشار الجغرافي للهيئة بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصا في صعيد مصر للوصول الي جميع المستثمرين وتقديم خدماتنا لهم بدأ من رواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا المشروعات الكبرى." 

ومن جانبه صرح محمد البيسي رئيس مركز بداية " نهدف الي التعريف بدور مركز بداية والخدمات التي يقدمها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات." 

وأضاف البيسي نتعاون مع محافظه اسيوط والغرفة التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية بالإضافة الي ممثلي المبادرات الشبابية ومجتمع الاعمال لتعريف شباب المحافظة بالخدمات التي يمكن ان يحصلوا عليها لتحويل افكارهم الي مشروعات علي الارض تخدم محافظتهم.  

تضم الندوة جلستين: الاولى  للتعريف بأساسيات ريادة الأعمال والابتكار  والمراحل المختلفة للمشروع بدءا من الفكرة حتى التنفيذ وربطها بواقع محافظة أسيوط والجلسة الثانية تتناول ضوابط التأسيس والإشكال القانونية للشركات من خلال خبراء مجمع خدمات المستثمرين.

واستمرارا للوصول الي جميع محافظات الصعيد سينظم مركز بداية ندوه في مدينة الاقصر في نهاية شهر فبراير وأخري بمحافظة قنا في مارس 2017.

وزيرة الاستثمار في مؤتمر الشباب بأسوان

اسوان -28 يناير- 2017 - في مشاركتها في الجلسة الاولى لمؤتمر الشباب الذي يعقد حاليا في اسوان بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ان الوزارة لديها خطه لتنمية الاستثمارات في صعيد مصر، تعمل علي محورين متوازيان المؤسسي والتشريعي. يركز المحور المؤسسي علي تواجد مراكز فرعية لخدمات الاستثمار في كافه محافظات الصعيد، حيث ان هناك مركز في اسيوط وسيتم افتتاح مركز اخر في سوهاج قريبا، حتي نوفر وقت وجهد المستثمرين الراغبين في لاستثمار في الصعيد.

وأضافت خورشيد علي المستوي التشريعي أتاح مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليا يمكن المستثمرين من الحصول علي اراضي مجانية في الصعيد في اطار المشروعات التنموية التي تستهدفها الحكومة وكذلك منحها حزمة من الحوافز  والضمانات التي تشجعه للاستثمار في الصعيد.

وأكدت خورشيد اننا سنقوم بجولات في مختلف محافظات الجمهوريه للترويج للخريطة الاستثمارية التي سنطلقها قريبا والتي تحتوي علي فرص مكتملة التسعير.

داليا خورشيد تمهد الطريق لجيل جديد.

وزيرة الاستثمار في لقاء السفير الماليزي بالقاهرة

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالسفير الماليزي في القاهرة داتو كو جعفر كو شاري بحضور سكرتير ثاني السفارة محمد حنيف ابن دروس ومستشار الوزيرة شهير ناشد . 

بحث الاجتماع دعم التعاون الثنائي بين البلدين والعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات الماليزية في قطاعات محدده منها تكنولوجيا المعلومات الصناعات النسيجية والهندسية وذلك في اطار خطه الحكومة للتنمية 2030

صرحت داليا خورشيد " نهدف الي الاستفادة من التجربة الماليزية في احداث طفرة في التنمية بالتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطره التنمية للاقتصاد الماليزي." 

وزيرة الاستثمار في لقاء سانمار الهندية للكيماويات

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أ. محمد خضير بوفد من ممثلي شركة تي سي أي سانمار للكيماويات - واحدة من كبرى الشركات الهندية العاملة في مجال تصنيع وتسويق الصودا الكاوية وحبيبات الـ " بي في سي" في مصر  

عرض مسئولي الشركة علي الوزيرة خطتهم لتعزيز وجود الشركة في السوق المصري وزيادة استثماراتها بمبلغ 300مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي استثماراتها في مصر مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي بتمويل من البنوك الهندية الحكومية والخاصة ، للمساهمة في زيادة قدره الشركة التصديرية التي تصل الي 50 % من اجمالي انتاجها، وتغطيه احتياجات السوق المحلي بالنسبة الباقية. 

 كما اعرب مسؤولي الشركة عن رغبتهم في التوسع ومضاعفه إنتاجها من حبيبات الـ بي في سي  لتصل الى 400,000 طن متري، ليصبح مصنع الشركة في بورسعيد أكبر مصنع في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج "البي في سي"، وعزمهم علي إنشاء مصنع جديد لإنتاج 135 الف طن متري من حبيبات كلوريد الكالسيوم.

واكد مسؤولي الشركة انهم بصدد الترتيب لدعوه وفد من كبري الشركات الهندية بالتعاون مع السفارة الهندية لزياره القاهرة قريبا للترويج لمناخ الاستثمار الايجابي الذي يشهدونه حاليا، بوجود مجلس اعلي للاستثمار وصدور تشريعات تهيئه لبيئة استثماريه صحيه. 

اثنت وزيره الاستثمار علي جهود الشركة ونشاطها في السوق المصري ورغبتها في زيادة استثماراتها ونسب التصدير وخلق فرص عمل للشباب المصري،  مؤكده ان هذا يتماشى مع توجه الحكومة المصرية في تعزيز التعاون الاستثماري مع كافه الشركات العالمية التي تتخذ من مصر مقر إقليمي لها، كقاعدة للانطلاق إلى دول الجوار في أفريقيا والمنطقة العربية.

واعربت داليا خورشيد." عن استعداد الوزارة التام لتقديم الدعم التقني والاجرائي اللازم لتيسير عمل الشركة وتوسعاتها في مصر." 

ضم الوفد رئيس مجلس إدارة الشركة جيرامان والمدير المالي للشركة سريكريشنان

تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

➢ معلومات عن التقرير:

• أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تحت عنوان "النمو الشامل والتنمية لعام 2017"، عبارة عن تقييم دقيق لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، حيث أن المؤشرات التقليدية العادية تُحسب طبقاً للناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده، يهدف التقرير إلى إبراز العديد من العناصر التي تؤدي إلى تحقيق نمواً أكثر شمولاً.

➢ منهجية إعداد التقرير:

• يشمل التقرير على 7 مؤشرات رئيسية (يندرج تحتها 15 مؤشر فرعي) يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.
• تم تجميع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة IDI، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكمياً خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2015-2011) لـ109 دولة من التي تتوفر بياناتها لدي المنتدي الاقتصادي العالمي.

• يضم التقرير 109 دولة مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين:
▪ المجموعة الأولى  تضم 30 دولة متقدمة.
▪ المجموعة الثانية تضم 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعية:
- الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة.
- الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة.
- الدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة.

• تتمثل المؤشرات السبعة الأساسية ما يلي بالترتيب:
1. التعليم.
2. البنية التحتية والخدمات الأساسية.
3. مكافحة الفساد.
4. الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي.
5. بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال.
6. التوظيف وأجور العمال.
7. التحويلات المالية.

• الجديد في هذا التقرير أنه يتضمن عنصران هامان:
▪ العنصر الأول: يُركز على تقديم صورة أكثر تكاملاً وشمولاً لوضع التنمية الاقتصادية في البلدان محل القياس بدلاً من التركيز على قياس نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي كمؤشر للقياس فقط.
▪ العنصر الثاني: يسلط الضوء على دور الحكومات والجهات المعنية حتى يتم تقييم أثر التغير السياسي بشكل موضوعي طبقاً لأدائها.

➢ تصنيف مصر في التقرير:

• صنف التقرير مصر ضمن مجموعة الدول النامية والتي تضم 79 دولة.
• جاءت مصر في المركز 73 ضمن مجموعة الدول النامية.
• جاءت مصر ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل Lower Middle Income Economies وعددها 37 دولة، حيث جاء تصنيفها في مؤشرات هذه المجموعة على النحو الآتي:
1. التعليم: المركز 17 من بين 34 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).
2. البنية التحتية والخدمات الأساسية: المركز 13 من بين 37 دولة.
3. مكافحة الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة.
4. الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي: المركز 33 من بين 37 دولة.
5. بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال: المركز 26 من بين 37 دولة.
6. التوظيف وأجور العمال: المركز 34 من بين 37 دولة.
7. التحويلات المالية: المركز 19 من بين 36 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).

• فترة تقييم التقرير جاءت من (2011- 2015)، التي واجهت فيها مصر بعض التحديات من ثبات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة، كما أشار التقرير إلى أن مصر كانت تعاني أيضاً من ارتفاع نسبة الدين (لم يُشير التقرير إلى دين محلي أو خارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي.

• يشير التقرير إلى أن التعليم في مصر لا يصل إلى نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، ويضيف التقرير إنه على الرغم من المشروعات الجديدة التي شهدتها مصر وفرص العمل الجديدة التي تم توفيرها فإن النمو سيظل مقيد بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية في وسائل المواصلات.

• أشار التقرير إلى أن مصر استطاعت خلال فترة التقييم (2011 – 2015) أن تحقق تقدماً ملموساً في مجموعة من المؤشرات مثل (مكافحة الفساد - وجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة - توفير الخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة).

➢ التعليق على تصنيف مصر في التقرير:

• يتناول هذا التقرير تقييم للفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، وهي الفترة التي مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011، إلا إنه خلال العامين الماضيين فقط (التي لم يتضمنهم التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهداً لتحقيق أولى عناصر تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتي تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادي جاذب.

• عند قراءة التحليل بشكل علمي يجب مراعاة عدم مقارنة مصر بـ109 دولة محل التقييم، ولكن مقارنتها فقط ضمن مجموعة الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة.

• كما يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.

• يُشير التقرير إلى تراجع مصر في المؤشر الرئيسي الخاص بالوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي والذي جاءت فيه في المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)، وذلك بالرغم من أنها شهدت تقدماً في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي حيث جاءت في المركز 11 من بين 37 دولة في مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة في مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.

• وفي المؤشر الرئيسي الخاص ببناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال حققت مصر أيضاً مركزاً جيداً، حيث جاءت في المركز 26 من بين 37 دولة، وأيضاً مركزاً متقدماً في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي مثل مؤشر تسجيل براءات الاختراع حيث جاءت مصر في المركز  10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط حيث جاءت في المركز الـ10 أيضاً من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز الـ13 من بين 37 دولة  في المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط.

• وخلال العاميين الماضيين التي لم يتضمنهم التقرير ، عملت الحكومة ووزارة الاستثمار على تبني المنهج العلمي لتحسين المناخ الاقتصادي، واتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التي تتطلبها التقارير الدولية (تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي - تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي - التقارير الصادرة عن المؤسسات الصحفية الدولية مثل الإيكونومست وبلومبرج) والتي تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أي دولة.

• وعملت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وكذلك تبني أجندة تشريعية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري بشكل يضمن لمصر حصة عادلة من الاستثمارات العالمية، وعلى رأسها مشروع قانون الاستثمار الجدد، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتعديلات قانون رأس المال، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.

وزيرة الاستثمار تختتم زيارتها الرسمية لدافوس بأكثر من 15 لقاء في 72 ساعة

وصلت صباح اليوم وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الي القاهرة قادمة من سويسرا، بعد زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، شاركت خلالها في عدد من الجلسات الرسمية الهامه عن اهميه جذب الاستثمارات بمختلف انواعها في جميع القطاعات الاستراتيجية ذات البعد التنموي والتأثير الايجابي علي حياه المواطنين. 

كما عقدت وزيرة الاستثمار خلال زيارتها التي استغرقت 72 ساعة اكثر من 15 لقاء مع كبرى المجموعات الاستثمارية الإقليمية والعالمية واهم بنوك الاستثمار في العالم بهدف الترويج للإصلاح الاقتصادي والمناخ الاستثماري في مصر .

" هناك استجابة وتفهم للإصلاحات الإيجابية التي تحدث في السوق المصري من مختلف المؤسسات الرسمية ومجتمع الاعمال العالمي، ولدينا تفاءل وامل في المستقبل." 

داليا خورشيد تلتقي بمجموعة عمر الفطيم الامارتية وبنوك الاستثمار لازارد وكريدي سويس وسيتي بنك

استكمالا للقاءتها الثنائيه علي هامش اجتماعاتها الرسميه في فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس-سويسرا عقدت وزيره الاستثمار داليا خورشيد الاجتماعات مع مجموعه عمر الفطيم الاماراتية والرؤساء التنفيذيين لسيتي بنك وكريدي سويس ولازارد الذين اعربوا عن رغبتهم في تنظيم والاشتراك في الجولات الترويجية التي ستقوم بها الوزارة للترويج للمناخ الاقتصادي والاستثماري الايجابي في مصر والتي ستبدأ قريبا.

وأكدت داليا خورشيد لهذه البنوك الاستثمارية " لكم دور كبير خلال المرحله القادمة لما سيشهده السوق المصري من نشاط اقتصادي واستثماري غير مسبوق في 2017" .

وأضافت خورشيد في اطار البرنامج الاقتصادي الجريء الذي تنفذه الحكومة المصريه حاليا سنقوم بالترويج لهذا المناخ الاقتصادي الايجابي في الاسواق العالميه ونعتبر البنوك الاستثمارية شركاءنا في هذا الترويج من خلال شبكاتهم بمجتمع الاعمال في كافه الاسواق المستهدفه." 

كما التقت خورشيد برئيس مجموعه كوك التركية القابضة- المالكة لأكبر سلاسل تجارية بيكو في العالم بحجم عماله تبلغ 100 الف شخص، الذي اعرب عن تطلعه للتوسع في من خلال سلاسل تملكها المجموعه الام بدلا من العمل عبر موزعين في مصر ، ثقا من المجموعه في مستقبل النمو في السوق المصري، حيث تعمل المجموعه في اسواق اوروبا واسيا وتملك اشهر العلامات التجاريه التركيه في القطاع المصرفي والبنوك وتجاره التجزئة.

وزيرة الاستثمار تستكمل مشاركتها الرسمية في دافوس

استكملت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد اجتماعاتها الرسمية ومشاركتها في فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- سويسرا ، حيث شاركت في جلسة رسمية عن دعم الاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد الذكي بحضور وزير الشؤون الخارجية - سنغافورة، ووزيره الدولة لتكنولوجيا المعلومات ووكيل المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومحافظ بنك اليابان، والمدير التنفيذي لبرنامج البيئة - الامم المتحدة ، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

تحدث داليا خورشيد للحضور عن وعي الحكومة المصرية بأهمية تشجيع الاستثمارات في البنيه التحتية الذكية ودعم القطاع الخاص والشركات الناشئة من خلال ايجاد تشريعات تحفيزيه وضمانات ،حيث جاء مشروع قانون الاستثمار الجديد ليشجع بناء المزيد من المناطق التي تعتمد علي التكنولوجيا الرقمية والاتصالات الذكية، باعتبارها احد أليات جذب الاستثمارات في الاسواق الناشئة. 

واضافت " الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة، لانها تمس جوانب الحياه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنين، وتنعكس علي قطاعات الصحة والتعليم والتجارة ، مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين" 

واكدت خورشيد " تعمل الحكومة المصرية بجهد علي دعم الاستثمار في شبكات المستقبل  لما لها من اثار ايجابيه على اقتصادنا المستقبلي." 

ناقش الحضور كيف يمكن للأسواق ان تكون جاذبه لهذا النوع من الاستثمارات والاعتماد علي القطاع الخاص . 

واوضحت خورشيد "لابد ان يمنح القطاع الخاص الفرصة كامله في هذا المجال ويجب علي التشريعات ان تخدم المستثمرين وتسهل عملهم، لان الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصحوب بالاستثمار في الموارد البشرية ينتج عنه نمو اقتصادي، وله بعد اجتماعي في توفير فرص عمل لشبابنا ، لان هذا القطاع يعتمد بدرجة كبيرة على العقول الشابة والمبادرات على الابتكار والإبداع. لذلك فهذا القطاع يستقطب الكثير من الشباب." 

في ثاني ايام مشاركة وزيرة الاستثمار الرسمية في دافوس

شاركت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد في جلسة رسمية بعنوان " الاستثمارات الاجنبية المباشرة بين المبالغة والواقع " وذلك في اطار مشاركة مصر في فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس-سويسرا.

اجابت داليا خورشيد في نقاش مفتوح - حضره المفوض التجاري للاتحاد الاوروبي ووزير العلاقات  التجاريه الخارجيه-كندا، ووزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي-هولاندا، ووزير المالية-اوكرانيا،  ووزير التجارة الدولية والصناعة-ماليزيا، ونائب وزير التجاره الصيني،  وسكرتير عام غرفه التجاره الدوليه، ورئيس المجلس التنسيقي للاستثمار-اندونيسيا، وعدد من اكاديمين جامعة هارفارد الامريكية وممثلي كبرى المجموعات الاستثمارية- اجابت عن السؤال الرئيسي في الجلسه  لماذا تحتاج الدول استثمارات اجنبية مباشرة؟ وأكدت ان مصر  قامت خلال السنوات القليله الماضيه تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الخطوات التي كانت الاساس في تهيئه المناخ الاستثماري واولها تحقيق الاستقرار السياسي والامني والعمل علي خلق بنيه تحتيه قويه من شبكه طرق وكباري ومحطات كهرباء ومواني وتبعها تنفيذ برنامج اصلاحي جريئ تم فيه تحرير سعر الصرف وتنفيذ شبكه حمايه اجتماعيه لتوصيل الدعم لمستحقيه.

واضافت خورشيد " نحن نقوم بدورنا في استكمال تهيئه بيئه الاستثمار من خلال عرض فرص استثماريه متكامله مدعمه  بأجراءات بسيطه تسهيلا علي المستثمرين وتنفيذ اجراءات حاسمه وتشريعات جاذبه لكافه انواع الاستثمارات الاجنبيه المباشره والغير مباشره."

واجابت خورشيد  مصر تستهدف جذب الاستثمارات المباشره التي تحقق تنميه مستدامه وتساهم في مزيد من الانتاج والتصدير وخلق فرص عمل لالاف الشباب وتحسين حياه المصريين. 

تحدثت الوزيره للمستثمرين عن المناخ الاقتصادي الايجابي العام في مصر ، والخطوات الصلاحية التي اتخذتها الحكومه  علي كافه المستويات الاجراءيه والتشريعيه والتي تعد جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث استعرضت مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانون اعاده الهيكله والافلاس والذي كان مطلب اساسي لجميع المستثمرين المحليين والدوليين. 

واكدت خورشيد للحضور" ان جذب الاستثمارات يحتاج الي بيئه استثماريه صحيه يتمتع فيها المستثمرين بحوافز وضمانات ويجد تشريع يحمي حقوقه ويضمن حق الدوله، وسوق به مقومات تنافسيه تشجع المستثمر علي العمل وزياده الاستثمارات." 

واضافت طبقنا رؤيه وسياسه استثماريه واضحه ونحن نتحدث عن تنميه ملف الاستثمار في مصر من خلال طرح فرص استثماريه متكامله تستهدف مناطق جعرافيه بعينها وقطاعات استراتيجيه متضمنه في رؤيه مصر  للتنميه 2030 تمنح حوافز وضمانات تساعدنا علي دفع التنميه في الاتجاه التي تخطط له الدوله.  

 اكدت خورشيد " الحكومه المصريه جاده وهي تتحدث معكم ، وما تم ويتم من اجراءات اصلاحيه حاليا يمكن ان تلمسوها بانفسكم وهي خير دليل علي حديثنا." 

ودللت خورشيد علي جديه الحكومه في التعامل مع ملف المستثمرين من خلال منهجيه علميه جيده لحل منازعات مع المستثمرين، راعت توفير وقت وجهد المستثمرين المحليين والاجانب ، وقننت الاجراءات والتعامل مع القرارات الصادره بتوقيتات محدده.

تعملنا مع ملف المنازعات ليس بشكل فردي لكل مشكله علي حده ولكن بخاق آليه تضمن حل جذري للمنازعات وعدم تكراراها.  

وزيرة الاستثمار على هامش اجتماعات منتدى دافوس الرسمية

 

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبري الشركات العالمية والمجموعات الاقتصادية، وأدلت بحوار مع الصحافة العالمية ،وذلك علي هامش مشاركتها الرسمية في فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس-سويسرا.

استهلت داليا خورشيد اجتماعاتها الثنائية بلقاء نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لقطاع النقل بشركه جنرال اليكتريك السيدة جايم ميلر ، ومسئولي شركه ببسيكو العالمية التي تعمل في السوق المصري منذ 50 عام من خلال 10 مصانع يعمل بها 16 الف عامل، حيث تعد مصر سوقا هاما للشركة لتصدير منتجاتها من البطاطس المصرية الي اسواق شمال افريقيا.

واكد مسئولي الشركة ان وفد عالي المستوي سيقوم بزيارة مصر قريبا وان هناك خطه استثماريه توسعيه تنفذها الشركة حاليا في مصر.  

كما التقت خورشيد برئيس مجموعه النويس الإمارتية، حسين نويس الذي شرح استعداد المجموعة في مصر للانتهاء من محطة كهرباء تعمل بالفحم بطاقة 2640 وات وباستثمارات تبلغ 4.5 مليون دولار ، عام 2020. 

وفي اطار الترويج لبرنامج  الاصلاح الاقتصادي في مصر والمناخ الاستثماري والقطاعات الاستراتيجية الواعدة عقدت داليا خورشيد لقاء مع مسئولي بنك امريكا (ميرل لانش) وفيزا العالمية وشرحت ما يتم حاليا من استقرار في السوق المصري اثر القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر الصرف. 

وأعرب مسئولي فيزا العالمية عن رغبتهم في مشاركه الحكومة المصرية في ميكنة نظام الدعم بشكل إلكتروني عبر استخدام كروت الائتمان الذكية، وذلك في اطار حرص الحكومة المصرية علي وصول الدعم لمستحقيه بطريق امنه تقلل من استخدام الكاش.

وادلت وزيره الاستثمار بعدد من الاحاديث للصحافة العالمية " البي بي سي وشبكه سكاي نيوز" مؤكده ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا يحمل العديد من الرسائل الواعدة والإيجابية عن مصر والذي يجب ان يكون محل اهتمام  من الصحافة العالمية لنقلها بموضوعية.  

وزيرة الاستثمار تشارك في جلسة خاصة عن القيم المجتمعية لصناعة الاتصالات الرقمية

شاركت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد في جلسة نقاش خاصة عن القيم المجتمعية لصناعة الاتصالات الرقمية وشراكة القطاع العام والخاص، وذلك في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2017 بدافوس-سويسرا. 

دارت جلسه النقاش التفاعلية- التي حضرها وزراء الاتصالات في باكستان وبنجلادش ورواندا وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبري الشركات العالمية: جوجل وفيس بوك وهاواوي وتركسل وبي تي جروب ومجموعة تاليا- دور القطاع الخاص المتزايد في وضع السياسات بالشراكة مع الحكومات.

أكدت وزيرة الاستثمار خلال الجلسة  " أن دور القطاع الخاص ضروري لنقل الخبرة والمعرفة وتوفير التمويل اللازم لتحقيق النمو والتنمية التي تنشدها الحكومات، خاصا في ضوء النمو المتزايد لمشروعات البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات"  

ونقلت خورشيد للمشاركين رغبة الحكومة المصرية في إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في عمليه التنمية التي تشهدها مصر حاليا.

وأكدت داليا خورشيد للحضور حرص القيادة السياسية في مصر علي نقل رسالة ترحيب بالقطاع الخاص، من خلال القرارات الإصلاحية الجريئة التي تصب جميعها في صالح ضبط حركة الاقتصاد وجذب الاستثمارات بشكل يحقق مصالح القطاع الخاص  والحكومة. 

الاستثمار تعقد لقاءات ترويجية لمناخ الاستثمار مع اليابان والهند

 

فى إطار جهود وزارة الاستثمار للترويج للمناخ الاستثماري فى مصر والتواصل مع كافه الجهات، كلفت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد  الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار  أ. محمد خضبر للقاء وفود بعض البعثات الأجنبية للتواصل بشأن الفرص الاستثمارية فى مصر والجهود التى تبذلها الحكومه لتحسين مناخ الاستثمار وفى هذا الإطار عقد أ. خضير اليوم سلسلة من اللقاءات مع كلا من مؤسسة جيترو اليابانية للترتيب لزيارة وفد الاستثمار الي طوكيو منتصف شهر فبراير المقبل للقاء المستثمرين اليابانيين المهتمين بالاستثمار فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لإطلاعهم على مستجدات الاستثمار فى مصر وعرض الفرص الاستثمارية .

كما حضر  أ. خضير ندوة بمقر السفارة الهندية  لعرض جهود الحكومه المصريه فى تهيئة مناخ الاستثمار.

اوضح أ. خضير في الندوة أهم خطوات الاصلاح الاقتصادي والاستثماري التى تمت بالفعل والتى تتم حاليا بما فى ذلك أهم ملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد ، والتقى بممثلى كبرى الشركات الهندية التى لها استثمارات فى مصر للاستماع والتعرف على مشكلاتهم

واطلع أ. خضير المستثمرين على دور وزارة الاستثمار والهيئة فى إطار تذليل العقبات أمام المستثمرين، وقد أكد السفير الهندى على اعتزازه بالعلاقات المصرية الهندية وإعجابه بالخطوات الإصلاحية التى تقوم بها مصر حالياً

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي سفيرة البرتغال

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير بسفيرة البرتغال مادلينا فيشر بالقاهرة ورئيس وكالة ترويج الصادرات والاستثمار البرتغالية لويس كاستر وفي إطار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار البرتغالية والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات البرتغالية إلي مصر خلال الفترة القادمة.

وصرح أ. محمد خضير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ترتيب زيارة لكبري الشركات البرتغالية المهتمة بالاستثمار في مصر بحضور كبري الشركات المصرية العاملة في القطاعات الاستراتيجية والتي تشمل قطاع الصناعات الدوائية والتصنيع الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الجلود وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقام خضير بشرح مزايا قانون الاستثمار الجديد ودوره في تهيئة المناخ الاستثماري في مصر وكيفية تبسيط عملية تأسيس الشركات وأهم الضمانات والحوافز التي سيتم منحها للمستثمرين الجدد. وكذلك أوضح أهمية القرارات التي اتخذتها المجلس الأعلى للاستثمار والآليات التي تتبعها الحكومة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود خلال الفترة المقبلة.

تم الاتفاق بين الطرفين علي البدء الفوري في تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للاستثمار مع وكالة ترويج الاستثمار البرتغالية في شهر يونيو الماضي، من خلال فتح قنوات اتصال فعالة بين الهيئتين يتم من خلالها تبادل المعلومات وتبادل الفرص المتاحة للاستثمار في كلا الدولتين بشكل دوري.

يبلغ عدد الشركات البرتغالية العاملة في مصر 24 شركة، وتحتل البرتغال المركز 89 بين الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليون دولار.

وزيرة الاستثمار تشارك في فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2017 بدافوس

غادرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد فجر اليوم القاهره متجهة الي مدينة دافوس - سويسرا للمشاركة في فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2017 .

ومن المقرر ان تحضر وزيرة الاستثمار عدد من جلسات العمل بالمؤتمر وتعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك الاستثمارية والمجموعات الاستثمارية العالمية وكذا لقاء مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب.

صرحت داليا خورشيد قبيل مغادرتها " منتدى دافوس محفل هام للقاء المستثمرين العالمين والبنوك والمؤسسات الدولية للترويج للمناخ الاقتصادي والاستثماري الايجابي في مصر والخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة والتي من شأنها تهيئه المناخ الاستثماري." 

وأضافت خورشيد  " سندعو مجتمع الاعمال لزيارة مصر والوقوف علي الاوضاع بأنفسهم والتعرف عن قرب علي ما يتم من اجراءات اصلاحية. " 

انعقاد الجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري بين مصر والأردن بمقر وزارة الاستثمار

انعقدت اللجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري بين مصر والاردن صباح اليوم برئاسها نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الاستثمار ا. مني زوبع ورئيس هيئة الاستثمار  الأردنيه وم. ثابت عيسى الور  وبحضور وفدي البلدين ، في اطار الزياره الرسميه  للوفد الاردني بهدف تبادل الخبرات وزيادة التعاون الاستثماري في عدد من المجالات. 

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ودور هيئات الاستثمار في مساندة كافه المستثمرين وتذليل المعوقات التي تواجههم  في كلا البلدين.

واثنت ا. منى زوبع علي تجربه الاردن في تدعيم مركزها في تقرير التنافسيه العالمي الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ، ورغبه الهيئه في الاستفاده من هذه التجربه ، خاصا في ضوء عمل اللجنه الوزاريه التنسيقيه التي شكلت لهذا الغرض. 

ومن جانبه أعرب رئيس هيئة الاستثمار الأردنية م. ثابت الور عن رغبة الاردن في دعم التعاون المشترك مع مصر بتوجيه مباشر من الملك عبد الله الثاني، مؤكد "  ان مصر هي عمق الأردن والشقيقة الكبرى." 

وطالب الور باقامه مشروعات مشتركه بين مصر والأردن في صناعة البرمجيات ودخول الأسواق الواعدة لدول شرق إفريقيا عن طريق مصر من خلال اتفاقيتها مع دول الكويسا، وكذا استفاده مصر باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الأردن مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية. 

وقد اكد الور رغبه بلاده في الاستفاده  بالمواد الخام ونصف المصنعة المصرية لإدخالها في عدد من الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات وتصديرها لاوروبا، وكذلك تنشيط السياحة بين البلدين.

كذلك مشاركة مصر والأردن في جهود إعادة إعمار العراق وسوريا والذي يٌعد فرصة لشركات المقاولات المصرية والخدمات الفنية والهندسية والاستشارية لتشارك في هذه الأعمال.

ضم الوفد الاردني ا. جلال الدبعي الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية و ا. طارق حجازي مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين وعدد من المسئولين بالهيئة، وا ط.مصطفى علي مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ورئيس قطاع خدمات الاستثمار وممثل من قطاع المناطق الحرة.

قام الوفد الأردني بجولة تفقديه داخل صالات مجمع خدمات الاستثمار بمقر الهيئه ، للوقوف علي سير العمل علي الأرض والخدمات التي يقدمها المجمع لمختلف المستثمرين.

لقاء وزيرة الاستثمار بمجموعة سيف الباكستانية

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بوفد مجموعه سيف الباكستانيه برئاسة جافد سيف الله خان المالكه لشركه البحر المتوسط-واحدة من كبري شركات صناعه وتصدير الغزل والنسيج في مصر.

يأتي لقاء الوزيرة تلبية لطلب الشركه لمناقشة احتياجاتهم التمويلية بغرض زيادة التصدير بشكل تنافسي والاحتفاظ بريادة صناعة الغزل والنسيج المصرية

طالبت المجموعة وزيرة الاستثمار بمناقشة البنوك المصرية لتسهيل الحصول على ائتمانات تشغيلية تمكنهم من التوسع وزيادة تصدير منتجاتها، ورحبت الوزيرة مؤكدة ان البنوك الوطنية لديها رغبه في مساندة كافة القطاعات الصناعية الاستراتيجية ومنها الغزل والنسيج، ورتبت للقاء المجموعه بقيادات بنوك القطاع العام لطرح الاحتياجات ومناقشتها.  

استعرضت المجموعة تاريخ عملها في السوق المصري الذي يمتد 8 سنوات حققت خلاله صادرات بقيمة 230 مليون دولار ، ورغم التحديات التي مر بها البلاد ، الا ان ثقة المجموعة وايمانها بمستقبل السوق المصري جعلها تضاعف راس مالها ليصبح 31.9 مليون دولار.

الاستثمار في اجتماعات مجلس الاعمال المصري الاردني

 

حضر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير اجتماعات الدوره 19 لمجلس الأعمال المصري الأردني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية وذلك بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسي وممثلي مجتمع الأعمال الأردني والمصري .

اعرب أ. محمد خضير عن رغبه وزاره الاستثمار والهيئة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنمية الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في كل من مصر والمملكة الأردنية الشقيقة في اطار البروتوكول الموقع بين هيئتي الاستثمار في البلدين عام 2015. 

وأكد خضير أن هناك فرصاً واعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركه ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، نظرا لما يشهده السوق المصري من تطورات علي الصعيد الاقتصادي ومن قرارات اقتصاديه اصلاحية جريئة ستمكن مصر من جذب الاستثمارات الاجنبية المباشره والغير مباشرة. 

واستعرض خضير للحضور الحزمه التشريعيه التي تتبناها وزاره الاستثمار لتهيئه المناخ الاستثماري والذي يعد مشروع قانون الاستثمار الجديد حجر الزاويه فيها... وعدد خضير مزايا القانون الجديد وانه سيسهم في نقله تشريعية واجراءية في السوق المصري.  

 تحتل الاردن المرتبه 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات أردنية  تبلغ حوالي 530,33 مليون دولار، في عدد 1614 شركه تغطي أنشطتها معظم المجالات، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 57 %، والخدمات بنسبة 13%، والقطاع التمويلي بنسبة 9%، والسياحة بنسبة 7%.