اهتمام صيني بمشروعات تحلية المياه وتوليد الكهرباء بالفحم في صعيد مصر

إطار تعزيز العلاقات المصرية - الصينية، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير صباح اليوم بوفد شركة شنغهاي اليكتريك الصينية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون مع الشركة في مجال توليد الطاقة من المخلفات الصلبة وتحلية المياه.

 عرضت شركة شنغهاي خلال الاجتماع أهم الأنشطة والمشروعات التي قامت بتنفيذها داخل الصين وخارجها، في مجال إنشاء محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة باستخدام الفحم.

 وأعرب مسئولي الشركة عن رغبتهم في الاستثمار في مجال توليد الطاقة من المخلفات الصلبه باستخدام احدث التقنيات في محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وهي المحافظات الأعلى إنتاجية للقمامة وخاصة من المخلفات الزراعية، ورحبت الشركة بإنشاء مصنع ضخم بطاقة ٣٠٠ طن يومياً او مجموعة من المصانع ذات طاقة انتاجية اقل حسب ما تحتاجه المحافظات.

 ورحب أ. محمد خضير بما طرحته الشركة، وأكد ان الهيئة على استعداد التام لتقديم كافة الدعم والمساندة لكافه الشركات الصينية للعمل في مثل هذه القطاعات الاستراتيجية التي تتفق وخطة الدولة التنموية وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وذلك من خلال تسيير إجراءات الاستثمار والإسراع في تنفيذ المشروعات التي ترغب بها الشركة في اقرب وقت ممكن.

واضاف خضير ان الهيئة ستنسق مع الجهات المعنية لدراسة هذه المشروعات.

وزيرة الاستثمار ووزير التجارة والصناعة السنغافوري يفتتحان اول مركز لوجستي في مصر

افتتحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد صباح اليوم يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية والتجارة والصناعة د. كو بو كوون مركز الخدمات اللوجيستية التابع لشركة باسيفيك انترناشيونال لاينز "PIL" بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي استثمارات تبلغ 10 مليون دولار.

يقع المركز اللوجيستي الجديد ،الذي يعد اولي الاستثمارات السنغافورية في قطاع الخدمات اللوجيستية علي مساحة 20 الف متر مربع مخصص بها 12 الف متر مربع منطقه خدمات لتخزين وتغلفة وتعبئة البضائع، ومخزن لشحنات نقل البضائع، وذلك داخل منطقة التجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

 

خلال جولتها التفقدية للخدمات التي يقدمها المركز، صرحت داليا خورشيد " تتمتع مصر و سنغافورة بعلاقات طيبة علي جميع المستويات، ونعمل حاليا علي ترسيخ هذا التعاون بجذب مزيد من الاستثمارات في مشروعات نوعية ذات قيمة مضافة تتفق وخطط الحكومة التنموية."

وأكدت خورشيد مشروع اليوم يعكس ثقة المستثمرين السنغافوريين في الوضع الاقتصادي في مصر وإدراكهم للفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق والجهد الذي تبذله الحكومة الحالية لدعم القطاع الخدمي والمساعدة على نموه.

 

واشادت خورشيد بالمركز قائلا "نشعر بالفخر لوجود مركز يعد الاول من نوعه في مصر يقدم خدمات لوجستية مميكنة طبقا لاحدث التكنولوجات باعلى معايير الامان والسلامة والاشتراطات الصحية للعملاء في مصر، ويساهم في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي نرغب في جذب الاستثمارات له لتصبح مصر مركز لصناعة الخدمات في المنطقه والتي تشكل قيمة مضافة لنا "

حضر الافتتاح سفير سنغافورة بالقاهرة بريمجت سسداسيفن، والعضو المنتدب لمجموعة PIL ورئيس اتحاد الاعمال بسنغافورة السيد تو سيونج سينج الذي يرأس وفدا تجاريا عالي المستوي مكون من 16 من كبري الشركات السنغافورية العالمية التي ستصاحب الوفد الرسمي لرئيس دولة سنغافورة الدكتور طوني تان كينج في زيارته الرسمية لمصر والتي ستبدا غدا ( الاثنين) والتي ستكون وزيرة الاستثمار هي الوزير المرافق له طوال الزيارة.

 

ومن جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن تفاءلة بمناخ الاستثمار في مصر ، ورغبة المستثمرين المصاحبين للرئيس في استطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المخطط ان يزورها الوفد خلال اليومين القادمين.

وقال العضو المنتدب لمجموعة PIL " ان الشركة تخطط لإنشاء المزيد من المراكز اللوجيستية في عدد من المحافظات بهدف تسهيل حركة نقل البضائع داخل مصر، في إطار خطتها المستقبلية لزيادة حجم استثماراتها من 10 مليون دولار حاليا لتصل إلي 30 مليون دولار قريبا.

 

وتحت رعاية وزارة الاستثمار تلتقي داليا خورشيد بوفد رجال الاعمال السنغافوري (الثلاثاء) في لقاء تنظمة جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال بحضور عدد من المسئولين في مختلفة القطاعات

الاستراتيجة للتعرف علي استراتيجية عمل هذه القطاعات وكيفية الاستثمار بها، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

يبلغ حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر 400 مليون دولار تغطي قطاعات عديدة على رأسها النشاط الزراعي، حيث يبلغ عدد الشركات السنغافورية التي تأسست طبقا لقوانين وحوافز الاستثمار في مصر 65 شركة بمساهمات سنغافورية تبلغ 33.3 مليون دولار.

الاستثمار والجمارك يبحثان الربط الإليكتروني للمناطق الحرة وتفعيل خدمة VIP للمصدرين

اجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير اجتماعا مع رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز بهدف التنسيق فى عدد من الموضوعات المشتركة ووضع آلية للتعاون بين الجهتين، بهدف الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وتيسير الإجراءات لـ المستثمرين .

صرح محمد خضير عقب الاجتماع " تسعى الهيئة لدعم التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بملف الاستثمار بهدف تسهيل الاجراءات التي من شأنها دفع عمل المستثمرين المتعاملين مع هيئة الاستثمار."

وشرح خضير " ان الهيئة بدعم من مصلحة الجمارك ترغب في تفعيل نظام VIP لكبار المصدرين، بهدف سرعة الإفراج الجمركي للشركات الكبرى ذات السمعة الطيبة."

 واكد خضير على ان الهيئة سوف تقوم بالتنسيق الفوري مع الجمارك والبنك المركزي للقيام بكل ما يلزم لتفعيل الربط الالكتروني بالمناطق الحرة.

وقد اتفق الجانبين علي عقد اجتماع متابعة شهري مع مجموعات العمل المشتركة لحل لدراسة اي معوقات التي تتعرض لها المشروعات الاستثمارية، من منطلق حرص الطرفين على دفع عجلة الاقتصاد القومي.

300 مليون جنيه لإنشاء خطوط جديدة لإنتاج ضفائر السيارات في بورسعيد

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان في افتتاح توسعات مصنع اس اي وايرنج ايجيبت ( انجليزي- ياباني) لإنتاج ضفائر السيارات محليا بمحافظة بورسعيد بإجمالي استثمارات تقدر ب 300 مليون جنيه مصري (27.6 مليون يورو) تخلق فرص عمل للشباب المصري تبلغ 1471 فرصة عمل.

قامت الشركة الأجنبية بتوسيع استثماراتها في مصر من خلال أضافة خطيين جديدين لإنتاج ضفائر السيارات على مساحة 49270 متر مربع - ليكون الأول من نوعه لإنتاج الضفيرة الخاصة بالسيارة الهوندا- بمحافظة بورسعيد.

صرح حسام حداد رئيس قطاع شؤون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار الذي مثل الهيئة في الافتتاح  " التوسعة التي نشهدها اليوم هي دليل ثقة المستثمرين الأجانب في مقومات السوق المصري رغم التحديات ورغبتهم في زيادة المكون المحلي في المنتجات التي تصنع في السوق المصري، خاصا في قطاع استراتيجي مثل صناعة السيارات "

وأضاف حسام حداد أن الشركة تخطط لافتتاح فرع جديد لهذا المصنع في مدينة العاشر من رمضان قريبا.

افتتاح اكبر مصنع ليونيلفير في الشرق الاوسط باستثمارات تبلغ 192 مليون جنيه

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير صباح اليوم المصنع الجديد لشركه يونيلفير العالمية في مصر ( لانتاج المنظفات) باستثمارات تقدر ب 192 مليون جنيه، بحضور الرئيس التنفيذي للشركه بوول بولمان، وذلك بالمنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر.

صرح أ. محمد خضير عقب الافتتاح " مشروع اليوم باستثماراته الجديدة يؤكد ان السوق المصري سيظل اهم الاسواق الناشئة التي تملك كافه المقومات لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية."

سيقوم المصنع الجديد- الذي يعد الاكبر للشركة العالمية في منطقة الشرق الاوسط طبقا لاحدث التكنولوجيات- بتصدير انتاجه البالغ حوالي 120 الف طن سنويا الي دول دول مجلس التعاون الخليجي وكينيا و إثيوبيا بالاضافة الى تلبية احتياجات السوق المحلي.

واضاف خضير " تسعى وزارة الاستثمار والهيئة الي توفير بيئة استثمارية مناسبة ليس فقط لجذب استثمارات جديدة بل لتمكين المشروعات الاستثمارية القائمة من التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل."

 وقال خضير ان مستثمري مصر هم خير من يروج للاستثمار في مصر بمشروعاتهم  مما يضحض ادعاءات المشككين في قدرة مصر التنافسية التي تتعافى برغم كل التحديات وسوف نستمر بإصرار في السعي لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ خطة الوزارة الاستثمارية.

البنك الدولي يعلن نتائج تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017

أعلن البنك الدولي اليوم عن تقدم مصر لتحتل المركز الـ 122 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017 ، متقدمة في ذلك 9 مراكز - مقارنة بعام 2016 والذي كانت في المركز 131- لأول مره منذ عام 2010 مما يعد رسالة ايجابيه بان مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ عالميا.

جاء ذلك في الاحتفالية الذي أقامها البنك الدولي اليوم في القاهرة لإطلاق التقرير الرابع عشر لممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) لعام 2017 بعنوان " فرص متساوية للجميع" وحضرها أ. محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و أ.مني زوبع مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلي وزارات المالية والتجارة و الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والكهرباء و الطاقة الجديدة والمتجددة والعدل فضلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الهيئات المعنية بالمؤشرات التي يرصدها التقرير

علقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد على نتائج التقرير قائلا " نتائج تقرير البنك الدولي لهذا العام هي شهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علميه."

وأشادت خورشيد بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي بلد.

قام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقيه التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي لدراسة كل مؤشر من المؤشرات للعشرة على حده لتحقيق تقدما ملموسا فيه.

ومن جانبها شرحت مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أ. منى زوبع ان المؤشرات لرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، شهدت تقدماً ملحوظا مقارنة بعام 2016 كالتالي.

- مؤشر تأسيس الشركات – قفز 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالميا، نظرا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.

- مؤشر استخراج تراخيص البناء- قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64،  بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.

-مؤشر الحصول على الكهرباء –  قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.

- مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الالكترونية فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية

- مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية  بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات  الشركات.

مؤشر تسوية حالات الإعسار – قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار.

وأضافت أ.منى زوبع أن تقرير عام 2017 أشار إلي أن هناك عدد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً مقارنة ب 2016 لأسباب يمكن تداركها بسهوله في التقرير الجديد .

-مؤشر الحصول على الائتمان – تراجع 3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرا.

-مؤشر سداد الضرائب – انخفض11 مركزاً ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي إقراراته مصر بعد إعداد التقرير.

- مؤشر التجارة عبر الحدود – تراجع 11 مركز ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.

-مؤشر إنفاذ العقود – تراجع 7 مراكز ليحتل المركز 162.

قامت اللجنة الوزارية التنسيقية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتم إطلاق موقع اليكتروني باللغتين العربية والإنجليزية للتقرير ممارسة الإعمال علي بوابة الحكومة الاليكترونية، حتى يتسنى  للكافة الاطلاع على ترتيب مصر في مؤشرات التقرير والإصلاحات المنفذة بكل مؤشر ومنهجية العمل، فضلاً عن كافة الإجراءات والتكلفة والمستندات المطلوبة للحصول علي الخدمات الاستثمار.

تعليقا علي التقرير أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أ. محمد خضير على سعي الهيئة لتحقيق مراكز أكثر تقدما في مؤشر تأسيس الشركات بالتقرير القادم من خلال ميكنة الإجراءات وتمكين المستثمر من إتمام إجراءاته وسداد التزاماته الكترونيا في اقل وقت ممكن.

الاستثمار تبدأ سلسلة من اللقاءات الدورية مع المستثمرين الصينيين

بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين الصينيين، حيث التقى الرئيس التنفيذي للهيئة أ. محمد خضير بالوزير المفوض التجاري الصيني هان بينغ وعدد من الشركات الصينية العاملة في مصر بمقر الهيئة، بهدف تذليل العقبات والمشاكل التي تواجههم في السوق المصري.

اكد أ. خضير " أن الهيئة حريصة علي عقد لقاءات دورية بالشركات الصينية في إطار دورها الأصيل للتعرف علي مشاكل كافة المستثمرين وإيجاد الحلول لها ، بل وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لهم في القطاعات الإستراتيجية ."


ومن جانبه، أثني الوزير المفوض التجاري الصيني هان بينغ علي مبادرة الهيئة لفتح قنوات حوار مع المستثمرين وحل العديد من المشكلات التي تواجههم.


واكد بينغ"  ان آفاق التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين واعد."

واختتم خضير اللقاء بالتأكيد علي استمرار الهيئة في أداء دورها في دعم وخدمة المستثمرين وان السوق المصري بانتظار المزيد من الاستثمارات الصينية ، خاصة في ضوء الإصلاحات التشريعية المتلاحقة التي تقوم بها وزارة الاستثمار.

تحتل الصين المرتبة 21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1299 شركة، بإجمالي رؤوس أموال صينية تبلغ 587.12 مليون دولار، تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة.

وزارة الاستثمار تنسق مع كافة الجهات والوزارات المعنية للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد

صرحت وزارة الاستثمار انها تقوم حاليا بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات والوزارات المعنية، لتقوم باجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل و ووزارات اخرى بالفعل.

وتقوم الوزارة حاليا بالسير في المرحلة الثالثة من خطتها والتي تشمل اعادة صياغة مسودتها الاولية من مشروع القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في افضل صيغة تحقق المصلحة العامة.

وتؤكد الوزارة ان ما يتم تداوله من مسودات في بعض الصحف لا صلة له بالمسودة الاولية التي اعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الاعمال المعني بالاستثمار، وسوف يتم الدعوة لمؤتمر عام في خلال اسبوعين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومن ثم فان الحديث عن اي تفصيلات متعلقة باحكام القانون سابق لاوانه الى ان يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى راسها وزارت المالية والاسكان والصناعة والتجارة.

قانون جديد للاستثمار قريبا يحقق توقعات الجميع

أعلنت وزارة الاستثمار عن بدأ الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء ملاحظتهم عليه وفتح حوار مجتمعي بشأنه يشمل الإعلاميين، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا علي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لأحالته إلى مجلس النواب بصورة رسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

صرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد " حان الوقت أن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكنا من المنافسة عالميا ويتناسب وسياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يلبي طموح المستثمرين المحليين والأجانب."

وأكدت خورشيد " أن إصدار قانون جديد للاستثمار انطلق من حيث وصل الآخرون وهو فقط جزء من حزمة تشريعية نحتاجها لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حيث نعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل على مجموعة من مشروعات القوانين ستري النور قريبا، ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالي أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال."

 وشرحت خورشيد " منذ أن كلفت بحقيبة الاستثمار ولدينا رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه مناخ الاستثمار في مصر، ونحرص دائما أن ندعم هذه الرؤية برأي أصحاب المصالح والمستثمرين."

وأوضحت وزيرة الاستثمار " أود التأكيد مجددا علي أن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عملية مستمرة واسعة المدى ترتبط بملفات متنوعة وتتبنى مجموعة من الإجراءات من بينها الإصلاح التشريعي وقد ضعنا ذلك ضمن خطتنا في ضوء برنامج الحكومة".

ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير، الذي يرأس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعي المكلف من الوزيرة بمراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالاستثمار واقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وأولها قانون الاستثمار الجديد " اطلعنا علي تجارب العالم قبل الشروع في إعداد المسودة الأولى

التي ننتظر ملاحظات المعنيين بالملف لإضافتها وتعديل ما يرغبون فيه حتى يحوز القانون علي رضي مجتمع الأعمال فيل إصداره." 

وأضاف خضير المسودة الأولية للقانون جاءت لتزيل العقبات التي أشار إليها المستثمرين ومنها:

- تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار

- تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص

- استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين

- توسيع و تنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة.

- تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين.

- استحداث أطر للمسؤولية المجتمعية للمستثمرين

-إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين.

- تعريف المستثمرين و الاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار و أهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها.

خورشيد تناقش مع سفير سنغافورة تنظيم ورشة عمل تجمع المستثمرين بالمسئولين في مصر

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ( مساء أمس الثلاثاء 8 مساء) بسفير جمهورية سنغافورة في القاهرة السيد بريمجت سداسيفن لبحث ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية سنغافورة السيد طوني تان كينج يام إلي القاهرة نهاية هذا الشهر، والتي سيصاحبه خلالها وفد رفيع المستوي مكون من 3 وزراء وأعضاء مجلس نواب وأكثر من 16 مستثمر.

أشاد السيد سداسيفن بالإجراءات السديدة التي تتخذها القيادة السياسية في مصر والتي ستفتح الأفاق للسوق المصري للانفتاح علي مختلف الدول وستمكنه من جذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن مصر تتمتع بكل المقومات التي تؤهلها لتكون مركز لجذب الاستثمارات في المنطقة.

وأوضح السيد سداسيفن أن جمعيه رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال تخطط لتنظيم ورشه عمل تجمع المستثمرين السنغافوريين الذين يعملون في قطاعات البنية الأساسية والمياه والطاقة والخدمات والإسكان مع صناع القرار في هذه القطاعات للتعرف علي إستراتيجية كل قطاع وكيفيه العمل معها، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار   

وأكد أن المستثمرين السنغافوريين يتطلعون إلي زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاطلاع علي هذا المشروع القومي والتعرف علي الفرص الاستثمارية به

ومن جانبها أكدت داليا خورشيد أنها حريصة علي إنجاح هذه الزيارة الهامة والخروج بنتائج عملية، من خلال التنسيق الجيد والمناقشات المثمرة بين المستثمرين السنغافوريين ومختلف المسئولين المصريين.

من المنتظر أن يشهد الرئيس السنغافوري خلال زيارته تخريج دفعه جديدة من الطلاب السنغافوريين بجامعة الأزهر الشريف وذلك بحضور وزير الاتصالات وشؤون المسلمين بسنغافورة.

يبلغ حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر 400 مليون دولار في العديد من القطاعات وعلي رأسها النشاط الزراعي، حيث يبلغ عدد الشركات السنغافورية التي تأسست طبقا لقوانين وحوافز الاستثمار في مصر 65 شركة  بمساهمات سنغافورية تبلغ 33.3 مليون دولار.

الاستثمار في لقاء بوفد استثماري كوري

التقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ.محمد خضير بوفد كوري برئاسة كيم يو-چانج رئيس مكتب الوكالة الكورية للترويج للاستثمار (KOTRA) وكوه چاي-ميونج المستشار الاقتصادي لسفارة كوريا الجنوبية ومجموعة من كبريات الشركات الكورية العاملة فى مصر في خطوة  لتعزيز الاستثمارية المصرية الكورية.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الجانب الكوري في مجالات تصنيع الالكترونيات والبنية التحتية ومجالات اخرى ذات الاهتمام المشترك

استعرض أ محمد خضير خلال اللقاء الاجراءات التي تتخذها وزارة الاستثمار والهيئة مؤخرًا لتهيئة المناخ الاستثماري، مؤكداً أهمية تشجيع الاستثمارات الكورية، بعتبارها شريكة في حركة التنمية ودعم الاقتصاد المصري.

وأكد خضير "أن الحكومة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب كافة الاستثمارات الاجنبية، وهو ما تفعله الوزارة والهيئة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية للوقوف على العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها.

أضاف خضير "لدينا رؤية استثمارية واضحة تعتمد علي جذب الاستثمارات التنموية التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتخلق فرص عمل عادلة للشباب المؤهل ."

تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الـ ٤٦ في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر،  بإجمالي رؤوس أموال كورية تبلغ 64.3 مليون دولار في عدد 107 شركه مؤسسة طبقاً لقوانين الاستثمار المصرية وتشمل المجالات الصناعية والخدمية، تساهم في توفير أكثر من 2200 فرصة عمل.

زيارة وفد من رجال الاعمال في استراليا للقاهرة

قام وفد هيئة الاستثمار برئاسة رئيس قطاع الترويج ا. ايفا صديق الذي يزور استراليا حاليا بلقاء الجالية المصري فى سيدنى  وشرح اخر المستجدات علي الساحة الاقتصادية في مصر وما يحدث علي صعيد تهيئه المناخ الاستثماري والإعداد الجاري لطرح اكبر برنامج يشهده الاقتصاد المصري قريبا والذي يهدف لطرح جزء من شركات القطاع العام في البورصات المصرية والعالمية.

تم الاتفاق خلال الاجتماعات على قيام وفد من رجال أعمال الاستراليين المهتمين بقطاع التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة بزياره الى مصر بمصاحبة بعض أعضاء الجالية المصرية في سيدني، وذلك فى الربع الأول من عام 2017.

صرحت ا. ايفا صديق " اطلعنا رجال الاعمال الاستراليين على ما يتم اجراءه حاليا لتحسين مناخ الاستثمار والاجندة التشريعية التي تطبق لدعم جذب استثمارات خارجية، وأبدى بعض رجال الاعمال اهتمامهم بالاستثمار في تطوير بعض الشركات الصناعية المتعثرة في مصر. "

تأتي زيارة وفد الاستثمار الي سيدني في اطار الزيارة التي تقوم بها وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيله مكرم لدعم اواصر التعاون مع ابناء الجالية المصرية في دول المهجر وتعريفهم بما يحدث في مصر.

استقبلت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد سفير هولندا بالقاهرة ، لاورنس وست هوف والوفد المرافق له، وناقشا سبل زيادة الاستثمارات الهولندية في مصر، خاصةً في قطاعات الطاقة والبترول والزراعة والخدمات المصرفية والتمويلية.

 استعرض السفير الهولندي- الذي تولى مهام منصبه منذ اقل من 8 أسابيع - رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر، لما يتمتع به السوق المصري من مقومات وفرص واعدة للمستثمرين الهولنديين. مؤكدا متابعة بلاده عن قرب لتطورات الأوضاع الاقتصادية، خاصةً برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية ولقى قبول لدى مؤسسات التمويل الدولية. 

وأكدت خورشيد خلال اللقاء على تميز العلاقات التي تربط البلدين، ورغبتها في أن تنعكس هذه العلاقة على حجم الاستثمارات الهولندية في مصر.

ودعت خورشيد السفير الهولندي الي حث مؤسسات التمويل الهولندية علي دعم المستثمرين للمجيء إلى مصر وأكدت " الحكومة ممثلة في أجهزتها المعنية ستقدم الضمانات التي تطلبها هذه المؤسسات لتقديم خدماتها للمستثمرين الهولنديين المهتمين بالاستثمار في مصر."

وانعكاساً لتميز هولندا في قطاع الزراعة وتطويرها لنظام الجرين هاوس (الصوب الزراعية) وتأثيره على الاقتصاد الهولندي، أشارت خورشيد إلى أهمية دعم التعاون بين البلدين في هذا المجال ليتم الاستفادة من الخبرة الهولندية استخدم تقنيات عالمية متطورة لإنتاج محاصيل زراعية صحية

أكدت خورشيد أن برنامج الطروحات الذي تقوم الوزارة بأعداده حاليا يستهدف جذب جميع المستثمرين، حيث سيتم الترويج له في أهم البلدان المالية وهولندا واحده منها. 

يبلغ عدد الشركات الهولندية التي تعمل في مصر 508 شركة بإجمالي رأسمال 2.715 مليار#دولار، توفر 4615 فرص عمل في قطاعات البترول، المواد الكيماوية، النقل، الاليكترونات، والمواد الغذائية.

كلمة الاستثمار في المنتدى الاقتصادي العربي - البرازيلي

ألقت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ.منى زوبع كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العربي - البرازيلي الذي اختتم أعماله أمس.

ألقت الكلمة الضوء على أهم الإجراءات التي تعكف عليها مصر حاليا من أجل تهيئة المناخ الجاذب والمحفز للاستثمار، ومن أجل إتاحة كل التيسيرات التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعاته والتوسع فيها بسهولة ويسر.

وتضمنت الكلمة أهم المشروعات التي تنفذ في مصر حاليا.

اهم النقاط التي تضمنتها الكلمة:-

- تتسابق الاقتصاديات بشكل عام لرفع معدلات النمو وزيادتها من عام لآخر. ولا شك أن الاستثمار هو أحد أدوات تحقيق هذا الهدف، فالنمو في حد ذاته ليس هو الغاية، فالغاية هي تحقيق التنمية والنمو الشامل، النمو الذي يعود بالفائدة والنفع على كل الفئات، وكل الأقاليم والمناطق داخل مصر. النمو الذي يؤدى لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة الأفراد ( كل الأفراد)، واحترام حق الأجيال القادمة في حياة كريمة وحماية البيئة.

-  كثيرا من المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك الأكاديميين يشيرون إلى استثمارات الجيل الرابع التي تهدف إلى التنمية المتكاملة، والتي تعزز معاني الحوكمة والنمو الاحتوائي، الذي لا يستبعد ولا يهمش أي فرد في المجتمع.

- تلعب مصر دوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة العربية، فهي صاحبة أكبر طاقة بشرية في العالم العربي قوامها أكثر من 90 مليون نسمه، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع مصر بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها.

- استطاع الاقتصاد المصري- خلال العامين الأخيرين - رغم كل الصعوبات والتحديات أن يحقق معدلات نمو إيجابية، حيث بدأ الاقتصاد المصري في التعافي مع توسع الحكومة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واتخاذ تدابير هامة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4,7% في العام المالي 15/2014، صعودا من متوسط معدل نمو بلغ 2% في السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011.

-  تسارعت معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة بشكل ملحوظ، وارتفع عدد الشركات التي يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار، بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين. وتقوم الهيئة اليوم بتأسيس حوالي 1200 شركة شهريا مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة في  عام 2005.

- أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد استعاد معدلاته السابقة ليحقق 13 مليار دولار في إجمالي التدفقات و 6,4 مليار دولار في  صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 15 / 2014 ومن المتوقع أن يحقق الصافي 7 مليار دولار هذا العام..

- قد تحسنت هذه المؤشرات الاقتصادية بفضل برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وبفضل المشروعات التنموية التي أطلقتها مصر في العامين الأخيرين.

 - يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق معدلات تنمية متزايدة. وفى إطار هذا البرنامج الذي صاغته الحكومة المصرية، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته، والعمل على إتاحة المعلومات عن الفرص والإمكانات المتاحة والقائمة، بما يؤدى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

بعضاً من هذه الإصلاحات:-

- إصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.

- إصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم،  من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم.

امتدت الإصلاحات، بإصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

- وفى القريب العاجل، ومع مطلع العام الجديد، تعتزم هيئة الاستثمار استكمال عملية التطوير المؤسسي وميكنة إجراءات التأسيس، ونشر المعلومات، وتحسين وتطوير إجراءات التقاضي.

مع هذه الإصلاحات الشاملة، أطلقت مصر الكثير من المشروعات القومية العملاقة:

- مشروع تنمية إقليم خليج السويس، وهو مشروع تنموي عملاق يهدف إلى تحويل المنطقة إلى منطقة خدمات لوجستية على مستوى عالمي ومركز صناعي يخدم الأسواق المحلية والعالمية على مساحة 461 كيلو متر مربع متضمناً  6 موانئ على البحر المتوسط وخليج السويس، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي سيوفرها هذا المشروع في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والخدمات البحرية، والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

 - مشروع المثلث الذهبي، والذي يعد أول مشروع استراتيجي يتبنى استخراج وتصنيع الخامات المعدنية والمحجرية حيث يهدف المشروع لإقامة عاصمة صناعية جديدة من خلال إنشاء مركز تعديني صناعي تجاري ويخدم مصر وأفريقيا في المنطقة المحصورة بين صعيد مصر والبحر الأحمر.

-  مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو جزء من مشروع استصلاح

4  مليون فدان ويهدف إلى وجود مجتمعات متكاملة جديدة تعتمد على الزراعة والتصنيع الزراعي.

-  مشروعات الاستزراع السمكي، والتي تقام على أحواض الترسيب شرق المجرى الجديد لقناة السويس، وتعمل على زيادة إنتاج مصر من الأسماك فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب، كما انها تفتح آفاقاً جديدة لتغطية احتياجات مصر من الإنتاج السمكي وتصدير الفائض للخارج.

- مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، المطل على البحر الأبيض المتوسط وهي مدينة جديدة متكاملة على مساحة 88 ألف فدان بمنطقة تبعد حوالي 10 كيلو مترات عن الساحل، وتشمل مشروعات للتنمية السياحية والصناعية والزراعية والعمرانية.

- العاصمة الإدارية الجديدة في مصر على طريق القاهرة السويس أحد أهم المشروعات الواعدة التي تم الإعلان عنها لإحداث تنمية اقتصادية وتخفيف الضغط على العاصمة القديمة ونقل الوزارات والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية لها، هذا بالإضافة إلى إنشاء مطار دولي عملاق، ومحطات للطاقة الشمسية، وقاعات مؤتمرات، وغرف فندقية، ومناطق سكنية، وأماكن ترفيهية ومسطحات خضراء.

- مشروعات إنشاء شبكات الطرق، وتوليد الطاقة، والمدن المتخصصة في الأثاث والجلود وخلافه.

اقترحت هيئة الاستثمار في المؤتمر

إنشاء مجموعة عمل تتولي تطوير قاعدة بيانات وموقعاً الكترونياً يعرض من خلاله الفرص المتاحة في مختلف المول وتكون مسئولة عن توفير المعلومات وتبادل الخبرات في المناحي التشريعية والمؤسسية بين كافه البلدان العربية ودولة البرازيل.

تأسيس 786 شركة جديدة في سبتمبر برأس مال 2 مليار جنيه توفر 4795 فرصة عمل

اعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت  786 شركة باجمالى استثمارات 2 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 4795 فرصة عمل .

جاء ذلك في التقرير الشهري الذي تصدره الهيئة عن تأسيس الشركات، حيث جاءت في المرتبة الاولى عدد 400 شركة تأسست وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بنسبة 50.9 %. وفي المرتبة الثانية عدد 386 شركه تأسست وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997، بنسبة 49.1%.

وينقسم رأس مال هذه الشركات إلي رأس مال مصري ويقدر 1.85 مليار جنيه و يمثل 92.9% من إجمالي رأس المال،و رأس مال عربي ويقدر بـ121.2 مليون جنيه ويمثل 6.1 % من إجمالي رأس المال ورأس مال أجنبي ويقدر بـ 20.1 مليون جنيه يمثل 1 % من إجمالي رأس المال.

ووفقًا للتوزيع القطاعي، اشار التقرير ان الشركات متعددة النشاط بلغ عددها  313 شركة بنسبة 39.8 % من إجمالى الشركات المؤسسة. أما الشركات ذات النشاط الخدمي فبلغ عددها 239 شركة بنسبة 30.4 % وعدد الشركات ذات النشاط الصناعي 142 شركة بنسبة 18.1% من إجمالى عدد الشركات المؤسسة وشركات ذات النشاط الإنشائي بلغ عددها 50 شركة بنسبة 6.4 % ، بالإضافة إلى 25 شركة فى مجالات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2 %، وفى النشاط الزراعة عدد12 شركه بنسبة 1.5 %.  5 شركه فقط فى النشاط السياحي بنسبة 0.6 %.

 ووفقا للتقسيم الجغرافي، اشار التقرير ان عدد 728 شركه تعمل في جميع أنحاء الجمهورية بنسبة 92.6 %، برأس مال يبلغ 1.78 مليار جنيه، بينما 58 شركة تعمل في أقاليم محددة بنسبة 7.4% من إجمالى الشركات المؤسسة برأس مال 214.3 مليون جنيه، موزعة كالتالي: 11 شركه بإقليم الصعيد وجنوب الوادي بنسبة 19% وبرأس مال 7.1مليون جنيه، 21 شركة بإقليم شرق الدلتا بنسبة 36.2 % برأس مال 152.1 مليون جنيه،  15 شركة بإقليم القاهرة الكبرى بنسبة 25.9  % برأسمال1.2 مليون جنيه، 6 شركات بإقليم القناة وشبة جزيرة سيناء بنسبة 10.3% وبرأس مال 52.7 مليون جنيه، و 5 شركات أخرى بإقليم غرب الدلتا بنسبة 8.6% برأسمال 1.2 مليون جنيه.

الاستثمار تشارك في المنتدى العربي البرازيلي في ساو باولو

وصل وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة  أ. منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلي البرازيل لحضور فعاليات المنتدى العربي- البرازيلي التي تبدأ اليوم في مدينة ساو باولو.

تحدثت منى زوبع في الجلسة الأولي للمنتدى عن رؤية الحكومة المصرية وما اتخذته من تدابير لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته وفتح مجالات جديدة لمشاركة القطاع الخاص وتيسير وسرعة حصوله علي الخدمات والموافقات اللازمة. وقد تم التأكيد علي ما تم  سنه من تشريعات في مجال توليد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وإتاحة التمويل سواء بالنسبة للمشروعات الكبيرة أوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الاقتصادية بما يجعل مصر أكثر قدرة علي جذب الاستثمارات.

كما عرضت منى زوبع المشروعات التنموية التي تنفذها مصر حاليا والتي تمتد لتشمل استثمارات عمرانية وصناعية وتعدينية وزراعية ولوجستية وغيرها، والتي تهدف لنشر العمران وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المتكاملة.

رأس الجلسة الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية ميشيل حلبي وقام بعرض سريع عن الوضع الاقتصادي للأسواق العالمية.

يشارك في المؤتمر الذي ينتهي غداً ممثلي الغرفة التجارية العربية البرازيلية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وعدد من المستثمرين العرب والأجانب وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء في الحكومة البرازيلية.

ستعقد منى زوبع عدد من اللقاءات الثنائية مع  مسئولين في الحكومية البرازيلية و رجال الأعمال برازيليين.

بهدف دعم  التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين.

تحتل البرازيل المرتبة 61 بين قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر ، حيث يبلغ عدد الشركات البرازيلية العاملة في مصر 23 شركة بإجمالي استثمارات تبلغ 18.81 مليون دولار. تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.