لقاء وزيرة الاستثمار ومحافظ الوادي الجديد

التقت وزير الاستثمار داليا خورشيد بمحافظ الوادي الجديد اللواء ا.ح محمود عشماوي بمقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أ. محمد خضير .

 

ناقشت الوزيرة مع اللواء محمود عشماوي اهمية المحافظة بعتبرها تمثل 44 % من مساحة مصر الكلية والمقومات التي تتمتع بها من اكبر نسبه سطوع للشمس خلال العام مما يؤهلها لإقامة مشروعات طاقة شمسية، ومشروعات للثروة الحيوانية.

وشرح المحافظ ان لديه 199 فرصة استثمارية جاري تسعيرها حاليا من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإجمالي 15595 فدان وتكلفة استثمارية تبلغ 55.8 مليار جنيه يمكن ان توفر 46 الف فرصة عمل ، لتكون جاهزا في انتظار مستثمرين جادين ،وأكد ان هناك 10022 فدان (6 قطع اراض) تم طرحها و الاعلان عنها للاستثمار بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 703 مليون جنيه توفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل لأبناء المحافظة، ووعدت الوزيرة بمناقشه الفرص المتعلقة بالطاقة الشمسية مع وزير الكهرباء د. محمد شاكر .

 

تناول اللقاء نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها وفد هيئة الاستثمار لمحافظه الوادي الجديد في شهر اوائل شهر يوليو الماضي، وقيام لجنة البت التابعة للهيئة بإنهاء اجراءات بالبت في 18 قطعه ارض للاستثمار الزراعي (منها 6 قطع تمت بالتخصيص لتقدم مستثمر واحد فقط لها و 12 قطعة تمت بالقرعة العلانية بين 63 مستثمر ) بإجمالي مساحة كليه 5405 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ 138.277 مليون جنيه من المتوقع ان توفر اكثر من 1070 فرصة عمل.

يبلغ عدد الشركات المؤسسة بمحافظة الوادي الجديد 507 شركه بإجمالي رأس مال يبلغ 1.6668 مليار جنيه توفر ما يقرب من 15402 فرصة عمل يخدمها مكتب استثمار بمقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد تابع لفرع خدمات الاستثمار بأسيوط.

وزيرة الاستثمار تقوم بزيارة مدينة الانتاج الاعلامي ولقاء رئيس مجلس الادارة

قامت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد صباح اليوم يرافقها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكبار لقيادات التنفيذية بالهيئة بزيارة ولقاء د. اسامة هيكل رئيس مجلس ادارة مدينة الانتاج الاعلامي الواقعة بالمنطقة الحرة العامة التابعة للهيئة.

بحثت الوزيرة ود. اسامة الاجراءات النهائية المتبقية وإزالة اي عقبات تمهيدا لافتتاح فرع مجمع خدمات الاستثمار بمدينه السادس من اكتوبر في اسرع وقت.

وأكدت الوزيرة " ان الفرع الجديد سيساهم في خدمة المستثمرين بالمنطقة والمناطق المجاورة في اطار استراتيجية الوزارة والهيئة لتوفير وقت وجهد المستثمرين ".

الاستثمار تستطلع رأي مجتمع الأعمال في مقترحات الإصلاح التشريعي لتهيئة مناخ الاستثمار

في إطار حرص وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي مشاركة مجتمع الأعمال في خطه الإصلاح التشريعي لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر ، قامت الهيئة بنشر استطلاع رأي المستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة على موقعها (  http://www.gafi.gov.eg/Arabic/Pages/Survey.aspx ) بهدف وضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار.

صرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد " لدينا في الوزارة والهيئة رؤية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وقمنا بصياغة التشريعات الملائمة ونرغب في تدعيم هذه الصياغة بمشاركة أصحاب المصالح من المستثمرين وممثليهم التي تضع الهيئة اقتراحاتهم محل تقديرا."

يحتوي استطلاع الرأي على 9 أسئلة موجة إلى المستثمرين لأبدأ مقترحاتهم فيها والتي تتعلق بالممارسات التي يمكن الهيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التي تواجه الاستثمار وما هي مقترحاتهم لحلها.

كما يوجه الاستطلاع سؤال للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، وتحديد 10 عناصر يرغبوا  أن يتضمنها القانون الجديد في حاله إن فضلوا اصدرا قانون جديد.

 وسؤال أخر عن أهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار في غير أحكام قانون الاستثمار التي يرغب المستثمرين في تغيرها أو إدخالها في البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.

 ومن جانبه صرح أ. محمد خضير " تتمنى وزارة الاستثمار والهيئة على جميع صناع القرار من رجال أعمال ومستثمرين وممثليهم للمشاركة بايجابية بمقترحاتهم حتى تخرج الأجندة التشريعية المقترحة من وزراة الاستثمار طبقا لمتطلباتهم في أسرع وقت."

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار ومنظمة اليابان للتجارة الخارجية في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة اليابان للتجارة الخارجية  (JETRO) اليوم مذكره تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة بين مجتمع الاعمال في مصر واليابان، وذلك في ختام فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا ( TICAD) الذي اقيم لأول مرة خارج اليابان في العاصمة الكينية نيروبي.  

وقع المذكره الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أ. محمد خضير ورئيس مكتب منظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو) بالقاهرة إيكيدا أتسوشي،

وذلك بحضور إيشيجي هيرويوكي الرئيس التنفيذي لمنظمة (JETRO) باليابان.

وطبقا لمذكره التفاهم سيتم تنظيم برامج تدريبية مكثفة باليابان لفريق عمل الهيئة حتي يكون نقطة اتصال مع مكتب منظمة "JETRO" بالقاهرة، كما سيتم استقدام خبير ياباني لزيارة الهيئة خلال شهر أكتوبر القادم، لبحث للعمل تحت مسمى "فريق عمل الشريك الياباني بالهيئة".

كانت الهيئة العامة للاستثمار قد وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج للاستثمار بالعديد من الدول الافريقية لتعزيز قنوات الاتصال بين الهيئة ومثيلتها في تونس والجزائر والمغرب واثيوبيا و ليبيا وبوروندي والكاميرون والسودان وموريشيوس ومالي. 

كما قامت هيئة الاستثمار بإعداد وتنظيم عدد من الدورات التدريبية لأكثر من 356 متدرب من العاملين بالوزارات والهيئات والوكالات الترويجية للاستثمار في أكثر من 10 دول افريقية منها إثيوبيا والسودان و جنوب السودان وتنزانيا واوغندا وروندا وليبيا.

رئيس السنغال يتفقد معرض هيئة الاستثمار بنيروبي على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير يرافقه سفير مصر في كينيا محمود طلعت ورئيس مكتب منظمه اليابان للتجارة الخارجية (جيترو) بالقاهرة إيكيدا أتسوشي، جناح الهيئة داخل المعرض الذي اقيم على هامش فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا ( TICAD ) الذي تستضيفه كينيا لمده يومين.

 

زار جناح الهيئة عدد من الشخصيات الهامة، على رأسهم الرئيس السنغالي ماكي سال. اطلع زوار الجناح علي المطبوعات التي أصدرتها الهيئة باللغات الإنجليزية والفرنسية واليابانية عن الفرص الاستثمارية في مصر.

 

كما قام خضير ووفد الهيئة المرافق له بتفقد المعرض الياباني الذي اقامته منظمة "جيترو" ، وكذا عدد من اجنحة الدول الأخرى المقامة على هامش المؤتمر.

 

وحضر خضير الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأعمال والتي تضمنت عروض بعض الشركات اليابانية وما حققوه من نجاحات ساهمت بشكل كبير في تطوير بعض القطاعات الاستثمارية داخل القارة الأفريقية.

 

اكد خضير ان الهيئة ستقوم بالتنسيق مع وزارة السياحة والهيئة العامة للاستعلامات لتنظيم المؤتمر الاول المصري - الياباني العام 2017 لعرض كافه الفرص الاستثمارية في مصر.

 

تزايدت الاستثمارات المصرية في الدول الافريقية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم الاستثمارات 7.9 مليار دولار في الفترة من 2003 حتي نهاية 2015 موزعة على اكثر من 62 مشروع تخلق فرص عمل تزيد عن 21 الف فرصة في قطاعات التشييد والصناعات الكيماوية. كما بلغ حجم مساهمات الدول الافريقية في تدفقات رؤوس الاموال لمصر حتى الان ما سيقرب من 2.8 مليار دولار في 1957 شركة في القطاعات الزراعية والصناعية.

 

تعد هذه الدورة لمؤتمر التيكاد الاولي التي تعقد خارج اليابان منذ انطلاقه بمبادرة من حكومة اليابان عام 1993، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين الدول الافريقية واليابان في شتى المجالات وحشد المساعدات اليابانية لدول القارة السمراء.

الاستثمار في كينيا لدعم التعاون الافريقي الياباني

يصل وفد استثماري عالي المستوي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة أ. محمد خضير إلى العاصمة الكينية نيروبي غداً ( الجمعه 26 اغسطس ) للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا ( TICAD ) الذي يستمر لمدة يومين.

صرح أ. محمد خضير " نتطلع الي الاستفادة من التجربة اليابانية الناجحة في مجال الترويج والتسويق لكل ما هو ياباني ."

يشارك في المؤتمر ممثلي اكثر من 100 شركة يابانية من كبرى الشركات العاملة في القارة الأفريقية وعدد من الجهات الرسمية و المستثمرين الأفارقة.

سيشارك وفد الهيئة في  ندوات حول حركة الاستثمار والتجارة في أفريقيا، وأهمية دور القطاع الخاص في تنمية القارة السمراء.

اضاف خضير " هذا التجمع يعد فرصة حقيقية للتواصل مع الشركات اليابانية التي ترغب في دراسة الأسواق الافريقية ومنها مصر والتعرف علي الاصلاحات التي تقوم بها الدول الأفريقية في اطار حرص اليابان على الاستثمار في هذه الدول."

وشرح خضير " نحرص علي عرض التجربة المصرية وما تتخذه وزارة الاستثمار من اجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وذلك بحضور القادة السياسيين وممثلي الحكومات الأفريقية وكبار رجال الأعمال في افريقيا." 

تحتل اليابان المرتبة 31 بين قائمة الدول الاجنبية المستثمرة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر 62 شركة تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة توفر ما يقرب من 1600 فرصة عمل.

تأسيس 544 شركة في 15 يوم باستثمارات 1. 028 مليار جنيه توفر فرصة عمل 3740

اعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه خلال النصف الاول من شهر اغسطس فقط بلغ اجمالي عدد الشركات المؤسسة 544 شركة بأجمالي رأس مال مصدر مليار وثمانية وعشرون مليون جنيه مصري تزفر فرصة عمل تبلغ 3740 فرصة بنسبه 99.9% فرص عمالة للمصريين.

وقامت الهيئة بالتصديق على 1599 من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية ومجالس الادارة والجمعيات العامة غير العادية بالإضافة الى اصدار قرارات تعديل العقود والأنظمة الاساسية للشركات.

وبحسب البيانات الهيئة فقد بلغت التوسعات في زيادة رأس المال عن نفس الفترة 2.541 مليار جنيه مصري لجمالي 60 شركة.

هيئة الاستثمار تبدأ دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين في الترويج

تنظم الهيئة العامة للاستثمار دورة تدريبية متخصصة للعاملين في قطاع الترويج في كيفية التعامل مع المستثمرين وطرق الترويج للاستثمار في مصر. 

تبدأ الدورة التدريبية غداً ( الاثنين 22 اغسطس) وتستمر لمدة اسبوع علي  مجموعتين.  

صرح الرئيس التنفيذي للهيئة أ. محمد خضير " تأتي هذه الدورة في اطار برنامج مستمر طوال العام لتدريب جميع العاملين بالهيئة على احدث نظم الترويج بهدف تنمية الاستثمارات المحلية القائمة وجذب الاستثمارات الأجنبية". 

يهدف برنامج التدريب إلى تنمية قدرات العاملين، حيث تتضمن هذه الدورة عرض لملامح الاقتصاد المصري في الفترة من 2011 وحتى الان والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأيضا طرق التفاوض ومحددات المقارنة بين الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الأجنبية سواء على المستوى الإقليمي او الدولي.

رئيس هيئة الرقابة المالية يعرض على وزيرة الاستثمار الأجندة التشريعية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية

ناقشت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد مع رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى عدداً من التشريعات المقرر أن تتخذ الوزيرة إجراءات استصدارها بصفتها الوزيرة المختصة بقوانين الهيئة، واستعرضت الوزيرة خلال لقاءها برئيس الهيئة الأجندة التشريعية للخدمات المالية غير المصرفية حتى نهاية هذا العام.

 

قدم رئيس هيئة الرقابة المالية لوزيرة الاستثمار عدداً من مشروعات القوانين المقترحة منها مشروع تعديل قانون سوق رأس المال الذي ستقدمه الوزارة لمجلس الوزراء خلال ايام ومشروع قانون ينظم استقلالية هيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى تعديل فى قانون المحاكم الاقتصادية لإضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها، و تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً.

 

وأكدت داليا خورشيد " حرص وزارة الاستثمار على استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى بما يلبى احتياجات بيئة الاستثمار ويساعد في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية"

واضافت خورشيد " أن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في الاقتصاد المصري إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات الاستثمارية ضد المخاطر المختلفة وتساهم بدور كبير في توفير رأس المال الموجه للاستثمار،"

 

من جانبه اوضح شريف سامى أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين إضافة إلى الغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وأوضحت الوزيرة أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك وكذا تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للاوراق المالية بالسوق المصرى، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.

وتتضمن التعديلات أيضاً إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

 

وأكدت خورشيد على سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مؤكدة " هذه الخطوة ستمثل طفرة فى تسيير منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض مخاطره .

وأشارت الوزيرة " أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "إتاحة التمويل" بتقرير أداء نشاط الأعمال ( Doing Business Report) الذى يصدر سنوياً عن البنك الدولى.

مركز بداية التابع لهيئة الاستثمار يبدأ "برنامج ويك اند"

تحت رعاية محافظ دمياط د. اسماعيل عبد الحميد بدأت فعاليات برنامج " بداية ويك اند" اليوم في دمياط وتستمر لمدة يومين، والذي ينظمه مركز بداية لريادة الأعمال التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي في إطار البروتوكول الموقع بينهم.

 صرح الرئيس التنفيذي للهيئة أ. محمد خضير "نهدف الي دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير افكارها في مجالات تخدم الواقع الاقتصادي لكافة المحافظات"

 وأضاف خضير " يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة لرواد الاعمال للتعرف على مفاهيم وسبل تحويل افكارهم الابداعية إلى مشروعات علي ارض الواقع، من خلال برنامج تدريبي مكثف لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية والشباب اصحاب الشركات الناشئة في عدد من القطاعات الهامة المستهدفة مثل الصناعات الخشبية والزراعية والنسيجية ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تخدم الاهداف الاقتصادية لمحافظات الاقاليم بوجه عام ومحافظة دمياط بشكل خاص."

 شهد الفاعليات ممثلي الجهات الداعمة للبرنامج مثل جامعة دمياط والمراكز التكنولوجية المتخصصة ، بالاضافة الي مركز تحديث الصناعة واتحاد الغرف بدمياط ونقطة التجارة الدولية بدمياط.

 ومن جانبه اوضح المدير التنفيذي لمركز بداية محمد البيسي " بعد نجاح الدورة الاولى من برنامج "بداية ويك اند" الذي نظمة المركز في محافظة سوهاج وتم من خلاله اختيار 5 مشروعات واعدة تعبر عن الواقع الاقتصادي لمحافظة سوهاج ليتم احتضانهم بمقر الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج، يصل المركز الى محافظه دمياط في إطار التوجه الإقليمي لأنشطة البروتوكول والتي ستجول كافه محافظات الجمهورية المختلفة.

وفد رسمي من العراق يزور مجمع خدمات الاستثمار

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير اليوم بمقر الهيئة وفد رسمي من جمهورية العراق الشقيقة برئاسة د. على اليعقوب رئيس هيئة استثمار محافظة البصرة. 

يضم الوفد الزائر 22 مسئولي من البنك الدولي والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية وهيئة الاستثمار بالبصرة.

استعرض خضير الدور الحالي الذي تقوم به الهيئة وقطاعاتها المختلفة لجذب مزيدا من الاستثمارات للسوق المصري، بالاضافة الي ميكنة خدمات الاستثمار بمجمع الخدمات التابع للهيئة بهدف توفير وقت وجهد المستثمرين المترددين علي القطاع.

اصطحب رئيس الهيئة الوفد الزائر في جولة تفقدية داخل مجمع خدمات الاستثمار للوقوف علي طبيعة الخدمات المقدمه للمستثمرين، حيث استمع الوفد الي شرح من رئيس المجمع أ. مصطفى علي عن آليات العمل التي تستهدف بالأساس التيسير على المستثمرين للحصول على خدمات متكاملة حديثة تجمع كافة الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمرين في مكان واحد بهدف تحسين البيئة التي يقدم فيها الخدمات الاستثمارية.  

صرح خضير " يسعدنا تبادل الخبرات مع زملاءنا في جمهورية العراق الشقيقة" واكد " وجوب دعم التعاون الفني مع العراق ."

من جانبة صرح رئيس الوفد العراقي " تأتي زيارتنا اليوم لمصر ضمن برنامج البنك الدولي لتطوير الاستثمار والترويج له بمحافظة البصرة، وكلنا أمل بالتعرف على التجربة المصرية في ترويج الاستثمار لتطوير أليه العمل لدينا في البصرة "

ومن جانبه اوضح ممثل البنك الدولي

سعي البنك في نقل الخبرات على المستوى الإقليمي بين مصر والعراق بحضور ممثلين القطاع الخاص بالعراق ومنهم بعض رجال الأعمال الذين لديهم استثمارات بمصر ولهم خبرة سابقة في التعامل مع السوق المصري.

كما استمع الوفد الي شرح من د. إيمان منصور رئيس مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة عن الإجراءات التي يتبعها المركز لتسوية المنازعات بين المستثمرين بعضهم البعض.

تأتي زيارة الوفد العراقي لهيئة الاستثمار في اطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2013 بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة الوطنيه للاستثمار بجمهورية العراق. كما قامت الهيئة بتدريب ما يقرب من 488 عراقي ( في مجالات الاستثمار والتأمين والبورصة وسوق المال ) وتم استقبال عدد 18 وفد عراقي من ممثلي الجهات الحكومية والهيئة الوطنية للاستثمار العراقي.

تاتي العراق في المرتبة 25 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تبلغ عدد الشركات ذات المساهمات العراقية 3324 شركة برأسمال عراقي يبلغ 492 مليون دولار ويعمل بها 4015 عامل . تغطي انشطة الشركات القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والإنشائية.

هيئة الاستثمار في ضيافة جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية

استضافت جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية مساء امس الثلاثاء ( 9مساء) الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودولة لبنان الشقيقة.

 

عرض خضير اثناء اللقاء رؤية الهيئة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وكذا تطور العلاقات المصرية اللبنانية على المستويين الاقتصادي والاستثماري للاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأكد خضير علي عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر ولبنان، وتعد نموذجاً ناجحاً ومتميزاً لعلاقات التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، حيث أن للبنان أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لمصر إضافة للتقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين.

 

وشرح خضير ان الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر تعتمد علي طبيعة الاقتصاد المصري باعتباره ذو قاعدة متنوعة وإمكانيات صناعية وزراعية كبيرة، بفضل ضخامة السوق الذي يستوعب أكثر من 90 مليون مستهلك، ووفرة الأيدي العاملة، ووفرة الخامات، والموقع الجغرافي المميز، لافتا الي زيادة حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، حيث تحتل لبنان المركز الـ13 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بعدد شركات يبلغ 1360 شركة وبإجمالي استثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار يتركز معظمها في النشاط المالي و البنوك وأيضا في الصناعات الطبية وصناعة الكابلات.

ونوه خضير الي ضرورة مزيد من الاستثمارات الجديدة في مجالات اخرى حيوية مثل ، الصناعات الكيماوية والتصنيع الزراعي والسياحة العلاجية والدينية.

 

وأثنى خضير في كلمته على الدور الهام الذي تلعبه سفارتي مصر ولبنان في البلدين والذي عظم من الاستفادة من الخبرة اللبنانية في مجال صناعة الملابس الجاهزة من خلال دعوة المستثمرين اللبنانيين المهتمين للاستثمار في مصر في صناعه الملابس الجاهزة والإستعانة بمصممي الأزياء اللبنانيين العالميين بهدف الوصول إلي منتج مصري لبناني مشترك يسوق عالميا بأيادي لبنانية ومصرية.

واعرب خصير عن تفاؤله بالمستقبل قائلا " برغم التحديات التي تواجهها مصر فإن الاقتصاد المصري لازال، وسوف يظل بإذن الله، أحد الاقتصاديات الأكثر تنوعاً بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك فى العديد من المجالات، منها المجالات الخدمية ومجالات الصناعة والزراعة والتطوير العقارى والسياحي، ومجال البتروكيماويات والبنية التحتية"

 

واضاف تعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وترتبط مصر بالسوق فى أوروبا من خلال اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلاً عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية (GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تميز مصر بالتنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات.

 

واكد خضير اصرار الحكومة المصرية على تحفيز دور القطاع الخاص، وقيامة بضخ استثمارات جديدة كونه شريكاً أساسياً فى التنمية والخطط المستقبلية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، ونعمل باستمرار على تحديث قائمة المشروعات المتاحة في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية لتسويقها إلى المستثمرين،

فمصر يعاد بناؤها من جديد وتواجه مشكلاتها المتراكمة بكل إخلاص وحسم وقد تم بالفعل البدء في إنجاز عدد من المشروعات القومية،

وبالتوازي مع طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، ودعى خضير الحضور للتعرف عن قرب على هذه الفرص الاستثمارية، والدخول فى شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصري لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية.

واختتم خضير كلمته بتأكيد مبدأ الشراكة مع المستثمرين لحل مشكلاتهم داخل الهيئة وخارجها بل أكثر من ذلك فالشراكة التي نعنيها تقدم مقترحات ودعم خارج اختصاصات الهيئة لدعم المستثمرين. فنحن مسئولين عن ضمان بيئة جاذبة للاستثمار .

وأوضح حرص الهيئة وعامليها علي بتر جذور البيروقراطية السلبية من خلال خطة التحول الإستراتيجي التي تشهدها الهيئة حاليا. وتبني الإجراءات التي تتضمنها المعايير الدولية المعتمدة لممارسة الأعمال .

 

واختتم خضير بحرص الهيئة لفصل الدور التنظيمي عن الدور الرقابي للهيئة لتحقيق توازن بين الحوكمة الرشيدة وسرعة إتمام إجراءات المستثمرين .

 

بروتوكول تعاون بين الاوقاف وكفر الشيخ لاستثمار اراضي الاوقاف بالمحافظة

شهد وزراء الانتاج الحربي والاستثمار والاوقاف مساء الاثنين ( 15 اغسطس) بمقر وزارة الانتاج الحربي توقيع اتفاق تعاون بين وزارة الاوقاف ومحافظة كفر الشيخ لاستثمار وأداره اراضي الوقف الخيري التابعة لوزارة الاوقاف في محافظة كفر الشيخ علي الوجه الامثل بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاراضي لصالح الوزارة والمحافظة.

وقع الاتفاق رئيس مجلس ادارة هيئة الاوقاف المصرية اللواء راتب حسن راتب ومحافظ كفر الشيخ اللواء سيد نصر بعد اكثر من 3 شهور للتفاوض الذي قام برعايته وزير الانتاج الحربي اللواء محمد العصار ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ووزير الاوقاف محمد مختار جمعه.

 

بمقتضى الاتفاقية الموقعة ستقوم وزارة الاوقاف ممثله في هيئة الاوقاف المصرية ومحافظه كفر الشيخ بتفويض وزارة الانتاج الحربي وكيلا عنهما في طرح الاراضي على المستثمرين واتخاذ الاجراءات اللازمة لأقامه مناطق استثمارية، وذلك وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 1997 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتها.

وقد قامت وزارة الانتاج الحربي بالاتفاق مع احد بيوت الخبرة المصرية للانتهاء من المخطط العام لأول منطقة استثمارية بمحافظة كفر الشيخ علي مساحه 10 الاف فدان متعددة الانشطة (صناعية -سياحية - عقارية - خدمية - سكنية - ميناء) وذلك خلال 14 اسبوع، على ان ستقوم محافظة كفر الشيخ باستصدار التراخيص الازمة من الهيئة العامة للاستثمار لاقامة هذه المنطقة الاستثمارية.

 

صرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد عقب توقيع الاتفاق " تعكس هذه الاتفاقية مفهوم الشراكة الذي تتخذه وزارة الاستثمار منهج عمل لها سواء كانت شراكة مع المستثمرين او شراكة مع اجهزة الدولة المختلفة."

مؤكدة " ان كافة الجهات الحكومية تعمل كيد واحدة لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني، حيث ان مشروع المنطقة الاستثمارية في كفر الشيخ هو الاولى في سلسلة من مشروعات التعاون المشترك مع المحافظات المختلفة بهدف الاستغلال الامثل لأراضي الدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بهدف دعم الاقتصاد."

 

وشرحت خورشيد " سيقوم فريق الهيئة العامة للاستثمار بعد اكتمال المخطط العام للمنطقة الاستثمارية بالترويج لهذا المشروع الذي يعد احد اهم المشروعات الاستثمارية الكبرى الذي سيحقق طفرة نمو حقيقية لمحافظة كفر الشيخ.

زيادة في رؤوس اموال 307 شركه تعمل في السوق المصري

اعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة , أن اجمالي الزياده في رؤوس أموال عدد 307 شركه اكثر من 3.2 مليار جنيه مصري لشهري مايو ويونيو لهذا العام، وان هذه الزياده ستوفر 7110 فرصة عمل للشباب المصري.

جاء ذلك في التقرير الشهر الذي تصدره هيئة الاستثمار عن التدفقات في زياده رؤوس الأموال للشركات المؤسسة وتعمل بالسوق المصري.

صرح الرئيس التنفيذي للهيئة أ. محمد خضير " الزياده في رؤوس الاموال تعبر عن ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية التي مازالت تحمل لهم الكثير من الأرباح المتوقعة ، حيث ان له تأثير ايجابي علي الاقتصاد المصري و معدلات التشغيل والنمو فيه."

احتلت الشركات العاملة في النشاط الصناعي المركز الأول في زيادة رؤوس الاموال بعدد 95 شركه بنسبة 75% من اجمالي عدد الشركات العامله في هذا المجال.

وجاءت في المركز الثاني الشركات التي تعمل في النشاط الإنشائي فبلغ عددها 48 شركة بنسبة 16% تليها الشركات العاملة في النشاط الخدمي وعددها 121 شركة بنسبة 39.4% ثم شركات النشاط التمويلي بعدد 6 شركات بنسبة 2% ، تليها الشركات العاملة في النشاط الزراعي بعدد 18 شركة بنسبة 6% ، تليها الشركات العاملة في النشاط السياحي بعدد 10 شركات بنسبة 3% , وجاءت في المركز الأخير الشركات العاملة في نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 9 شركات بنسبة  3% .

البت في 18 قطعة ارض بمساحة 5405 فدان واستثمارات 138 مليون جنيه توفر 1070 فرصة عمل

استكمالا لجولات وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مختلف محافظات الجمهورية للوقوف علي أوضاع الاستثمار والتعامل مع مشكلات المستثمرين عن قرب، التقى وفد الهيئة برئاسة أ. محمد خضير بمحافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي بمقر ديوان عام المحافظة بحضور عدد من مستثمري المحافظة.

عرض اللواء محمود عشماوي المقومات التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد واحتياجها لمشروعات الثروة الحيوانية ومشروعات الطاقة الشمسية بالإضافة إلي إقامة جامعة .

وأكد المحافظ أن هناك 150 مشروعا جاهزا بالمحافظة في انتظار مستثمرين جادين .

وأوضح أ. محمد خضير أن لجنة البت التابعة للهيئة قامت مؤخرا بالبت في 18 قطعه ارض للاستثمار الزراعي ( منها 6 قطع تمت بالتخصيص لتقدم مستثمر واحد فقط لها و 12 قطعه تمت بالقرعة العلنية بين 63 مستثمر ) بإجمالي مساحة كلية 5405 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ138.277 مليون جنيه من المتوقع أن توفر أكثر من 1070 فرصة عمل.

يبلغ عدد الشركات المؤسسة بمحافظة الوادي الجديد 507 شركه بإجمالي رأس مال يبلغ 1.6668 مليار جنيه توفر مايقرب من 15402 فرصة عمل يخدمها مكتب استثمار بمقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد تابع لفرع خدمات الاستثمار بأسيوط.

قانون شركات الشخص الواحد يخرج الي النور

نجحت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل  في الحصول علي موافقة مجلس الوزراء علي قانون شركات الشخص الواحد،  وتم إحالته الي مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب لإقراره والعمل به.

 يهدف القانون الجديد الى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء مما يؤدى الي الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.

وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الي امواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية في تعامله مع دائني الشركة.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد " القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتى الصناعة والتجارة والعدل وهو الاول في سلسله كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة يهدف تهيئة المناخ الاستثماري"

وأضافت داليا خورشيد " ان البيئة التشريعيه للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط وإنما تتأثر بمجموعة اخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف احداث نقلة نوعيه في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.

وأكدت خورشيد " تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبرى فقط ولكن يهدف بالأساس الي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري."