صرحت وزارة الاستثمار انها تقوم حاليا بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات والوزارات
المعنية، لتقوم باجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار
الجديد الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل و ووزارات اخرى بالفعل.
وتقوم الوزارة حاليا
بالسير في المرحلة الثالثة من خطتها والتي تشمل اعادة صياغة مسودتها الاولية من مشروع
القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في افضل صيغة
تحقق المصلحة العامة.
وتؤكد الوزارة ان
ما يتم تداوله من مسودات في بعض الصحف لا صلة له بالمسودة الاولية التي اعدتها الوزارة
بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الاعمال المعني بالاستثمار، وسوف يتم
الدعوة لمؤتمر عام في خلال اسبوعين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق
مع كافة الجهات المعنية ومن ثم فان الحديث عن اي تفصيلات متعلقة باحكام القانون سابق
لاوانه الى ان يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى راسها وزارت المالية والاسكان والصناعة
والتجارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق