قرارات إصلاحية حاسمة لحماية المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم بما لا يتعارض مع الدور الرقابي للهيئة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم عن منح صور طبق الأصل من محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية و مجالس الإدارة لممثلي الشركات أو من ينوب عنهم في نفس يوم تقديم المحضر للهيئة للاعتماد.

و ينص القرار على أن تقوم الهيئة بمراجعة إجرائية محاضر الجمعيات عند تقديمها فقط للتثبت من صحة إجراءات الانعقاد بينما يتم الفحص الموضوعي لاحقا لتفعيل الدور الرقابي للهيئة بما لديها من أدوات قانونية باعتبار أن محتوى المحاضر هو مسؤولية القائمين عليه.

 و يتيح القرار بذلك سرعة البت في طلبات الحصول على صورة طبق الأصل بما لا يخل بالرقابة على الشركات إذا ما تبين مخالفاتها لكن في التوقيت السليم بما لا يعرقل سرعة البت في المحاضر المقدمة. وفصل الدور التنظيمي للهيئة عن دورها الرقابي فيما يتعلق بإجراءات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة.

 صرح خضير انه أثناء التباحث مع القانونيون المتخصصون في الهيئة  وخارجها اتفق الجميع أن هذا الإجراء هو ما نص عليه القانون لكنه لم يفعل ولذلك قمنا بتصويب المسار بما يحقق سرعة انجاز معاملات المستثمرين وهو احد الأهداف الهامة التي تسعى الهيئة لتحقيقه بكل ما لديها من إمكانيات.

 وأكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أي قرار ييسر إجراءات المستثمرين بما يتفق و أحكام القانون. وأفاد انه يجري الإعداد لقرار جديد ييسر إجراءات المراجعة بقطاع الأداء الاقتصادي وهو احد الإجراءات التي طالب المستثمرين بإعادة النظر فيها من خلال الاجتماعات المكثفة التي تمت مع المستثمرين خلال الـ 100 يوم الماضية و جاء أيضا ضمن نتائج الاستقصاء الذي طرحته الهيئة مؤخرا وسيحقق هذا القرار أيضا طفرة جديدة في سرعة انجاز معاملات المستثمرين.

 ونوه خضير أن هذا القرار يتماشى مع خطة الإصلاح الإداري للدولة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستوجب منا كهيئة التحديث والتطوير المستمر لأدائنا و للإجراءات التي نتولى اعتمادها للمستثمرين و كذلك طرح ما يساهم في تطوير البنية التشريعية التي تواكب تطور الأعمال للوصول إلى أفضل أداء يحقق رضاء المستثمرين وجمهور المتعاملين مع الهيئة. ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من 16 أكتوبر 2016 لمنح المتعاملين مع الهيئة مهلة للإطلاع عليه والامتثال لأحكامه عند إعداد المحاضر التي تقدم للهيئة اعتباراً من ذلك التاريخ.