شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ. محمد خضير
( مساء أمس الاثنين ) في جلسة نقاشية تحت عنوان " تحسين بيئة الاستثمار في مصر
" وذلك ضمن فاعليات مؤتمر اليورومني .أدار الجلسة مستشار التحرير لمؤتمرات اليورومني
ريتشارد بانكس .
أكد خضير أن الحكومة
تقوم حاليا بإجراء جراحة مباشرة للوضع الاقتصادي الحالي بشكل واضح وجريء وليس من خلال
إعطاء مسكنات، وما نراه من أعمال في البنية الأساسية خلال العامين الماضيين اكبر مثال
علي تحرك الحكومة في الاتجاه الصحيح .
أوضح خضير أن البنية
الأساسية من شبكة طرق ومحطات كهرباء تعد الشرايين الأساسية لعملية تهيئة المناخ الاستثماري،
وأعرب عن تفاؤله في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وقدرة السوق المصري على جذبهم خلال
الفترة القصيرة القادمة .
شرح خضير أن وزارة
الاستثمار والهيئة تعمل عن قرب مع الوزارات الأخرى المعنية بملف تهيئة وتعزيز بيئة
الاستثمار من خلال ثلاثة محاور تعمل الهيئة على تطبيقها حاليا وهي : تأسيس وإقامة الشركات
وإجراء العمليات المطلوب لها وهذا دور قانوني، حيث نسعى إلي ميكنة كافة الخدمات التي
يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع جهات الولاية
صاحبة الأراضي في تخصيص هذه الأراضي في إطار قانون ضمان وحوافز الاستثمار. وكذلك نعمل
على تقديم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية وذلك بالتعاون مع مختلف
الجهات الحكومية التي تتعامل معها الهيئة .
وفي نهاية الجلسة أجاب محمد خضير على ما يتم من إجراءات
تشريعية لتهيئة المناخ الاستثماري، مؤكدا أن الوزارة والهيئة لديها رؤية واضحة فيما
يتعلق بكافة التشريعات التي يحتاج إليها الاستثمار في مصر والتي لا تتعلق فقط بقانون
ضمانات وحوافز الاستثمار. " قامت الهيئة بنشر والإعلان عن استطلاع لرأي مجتمع
الإعمال فيما يتعلق برغبتهم في إصدار قانون جديد موحد للاستثمار أو إجراء تعديلات تشريعية
سريعة علي القانون الحالي ونحن بانتظار جمع
كافة الآراء وإعلانها بنهاية هذا الشهر". وأضاف خضير نحن جاهزين في كلا السيناريوهات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق