اجتمع مجلس ادارة الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الوزيرة داليا خورشيد وحضور الرئيس
التنفيذي أ. محمد خضير ( مساء الاربعاء 31 اغسطس) ومحمد فريد خميس ، رئيس الاتحاد
المصري لجمعيات المستثمرين و م. علاء السقطي، ممثل الاتحاد المصري لجمعيات
المستثمرين واحمد الوكيل ، رئيس اتحاد الغرف التجارية واحمد سالم مشهور، رئيس
جمعية شباب الاعمال وطارق توفيق عبد الفتاح ،ممثل اتحاد الصناعات المصرية ومحمد
محمود الاتربي ، رئيس مجلس ادارة بنك مصر.
استمع مجلس الادارة الي شرح من أ.
محمد خضير عن خطة عمل الهيئة على المدى القصير والطويل، حيث وعد خضير( الذي يعد
هذا الاجتماع الاول بحضوره منذ توليه مهام منصبه) باحداث طفرة في الخدمات التي
تقدمها الهيئة حتي يونيو 2017.
قالت داليا خورشيد لأعضاء المجلس ان
الهيئة بدورها المنوط به هي الذراع التنفيذي لكافة خطط الوزارة، حيث نسعى معا
لتنفيذ رؤية مصر 2030 في قطاع الاستثمار
من خلال عمليه اصلاح اداري حقيقي وجذب الاستثمارات الممكنة في ضوء الخطط الموضوعة.
وأوضح خضير ان الهيئة تعمل حاليا علي
تسير وتوحيد آليات العمل مع كافه الجهات ذات الصلة لحل مشاكل الشباك الواحد.
وأكد خضير علي تفعيل الخدمات
الالكترونية بنسبة 70% خلال هذه الفترة القادمة للحد من البيروقراطية التي يعاني
منها المستثمرين بهدف تذليل 80% من العقبات الاجرائية التي تواجههم.
"تسعى الهيئة بجد على تسوية منازعات الاستثمار حيث ان المستهدف
خلال هذا العام انهاء 80% من حالات النزاع القائمة و 90% مما يجد من حالات."
وأعلن خضير عن اقامة 5 فروع لمجمع
خدمات الاستثمار في كلا من مدينة 6 اكتوبر وجمصة ومطروح والوادي الجديد و اسوان،
وكذا اقامة 2 منطقة حرة عامة في نويبع والمنيا و 5 مناطق استثمارية في ميت غمر وبنها
و بني سويف و الجيزة.
كما نوه خضير للأعضاء ان الهيئة تسعى
لإشراك كل اصحاب المصالح في عملية تطوير اداء الهيئة والاصلاح التشريعي للقوانين
المتعلقة بالاستثمار .
ووزعت امانة المجلس على الحاضرين
استقصاء الهيئة ( الذي نوهت عنه عبر موقعها الاليكتروني وجاري توزيعه على كل ذوي
اصحاب المصالح ) بشان التعديلات التشريعية لاستطلاع أراهم .
وقد وافق مجلس ادارة الهيئة على ما
عرضه محمد خضير من الضوابط الخاصة بتنفيذ لائحة العاملين بالهيئة، كما اقر محضر
اجتماع مجلس الادارة السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق