كلمة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في افتتاح مؤتمر صناعات النسيج والملابس الجاهزة

السيدات والسادة،

وأود أن أبدأ بالترحيب بكم جميعا في هذا المؤتمر الهام

وأود أيضا أن أعرب عن سعادتي أن أكون معكم هنا اليوم

أشكر ضيوفنا الكرام الذين جاءوا خصيصا إلى مصر ليكونوا معنا هنا.

شكرا جزيلا لمنظمي ورعاة الحدث الذي يجمع خبراء هذه الصناعه الاستراتيجية بهدف تبادل الخبرات وجهات النظر.

السيدات والسادة

لقد كانت مصر وستظل دائما في قلب أفريقيا

فالاستثمار في أفريقيا يعني الاستثمار في مصر

هناك التزمات وتعهدات تجاه تنمية افريقيا ، ونحن هنا نجدد هذه التعهدات وسنواصل المشاركة ودعم التعاون المشترك مع كل دول القارة السمراء.

وتبادل المعرفة والخبرات جزء من تنمية قارتنا التي هي مليئة بالفرص والإمكانات الواعدة.

الحكومة المصرية لديها خطة الإصلاح واضحة جدا للاقتصاد التي تم تأكيد نجاحها من قبل صندوق النقد الدولي أمس من خلال الموافقة علي قرض مصر 12 مليار دولار.

تستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر دعم القدرات الصناعية، صناعة النسيج والملابس الجاهزة واحده من اهم الصناعات الرائدة تاريخيا في مصر، ونعمل علي دعمها لنصل الي أفريقيا من خلال الشراكة مع جيراننا الأفارقة.

السيدات والسادة،

أنا لا أريد أن أقف هنا اليوم لأتحدث إليكم عن صناعة أنتم الخبراء في معرفة أهميتها وما يمكن ان ننتجه ونصدره الي قارتنا، ومع ذلك علينا أن نتفق على أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة هي موضوع مشتركة هام، نحن جميعا بحاجة إلى العمل علي دعمها معا.

وأود أن أؤكد على أن إطلاق العنان ودعم التعاون مع أفريقيا ينبغي الا يكون فقط من خلال الحكومات، ولكن أيضا عن طريق مساعدة من جميع أصحاب المصلحة التجارية ذات الصلة(القطاع الخاص) والمنظمات غير الحكومية خاصة من أجل تحقيق الازدهار.

ان التوسع في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة له أهمية قصوى من وجهات النظر الاقتصادية والاجتماعية لمصر وأفريقيا لأسباب عديدة منها:

• دعم نمو القارة السمراء وزيادة اجمالي لناتج المحلي .

• توفير فرص عمل ومكافحة البطالة

• زيادة نسب الصادرات والتجارة البينية.

• خلق قيمه مضافة لصناعاتنا الوطنية.

وبالتالي فإن حدث اليوم من الأهمية تبادل الأفكار والتخطيط لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.

ولان مصر هي جزء لا يتجزء من أفريقيا، تشترك مصر تحديات الدول الأفريقية بما في ذلك احتياجات تطوير البنية التحتية ومخاطر البطالة التي نحن بحاجة للعمل على معا كشركاء.

رغم كل التحديات التي تواجهها السوق المصري، فاننا اليوم نسير في الاتجاه الصحيح، وبدأت مسيرة التنمية الحقيقية.

السيدات والسادة

كجزء من برنامج الإصلاح في مصر، في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، نركز على اتخاذ جميع تدابير الإصلاح المطلوب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة.

ومشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج بحزم التحديات التنظيمية، والتوسع في الضمانات والحوافز المقدمة للمستثمرين لدينا كجزء من خطة إصلاح تشريعية كاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، له دورا هام في تنسيق والإشراف على جميع السياسات والتدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين المناخ العام للاستثمار.

اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار في دورته الأولى 17 القرارات الهامة التي يجري تنفيذها ونحن نتكلم. وهذه القرارات ينظر بشكل جيد من قبل السوق وتمت زيارتها عوائدها في السوق بالفعل.

ونحن نعمل على التأكد من أن لدينا جميع التدابير اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر.

تحسين البيئة الاستثمارية عملية مستمرة لا يوجد لديها نهاية. لذا سوف نستمر في متابعة وتسريع خطة الإصلاح لضمان مناخ الاستثمار لدينا هو ما يصل توقعات مستثمرينا.

شكرا جزيلا على وقتك وأتمنى لكم جميعا نتيجة مثمرة للغاية لهذا المؤتمر الهام