وقعت الحكومة المصرية ممثلة
في رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السيد احمد عبد الرزاق وشركة ارسيلور ميتال
عقد تسوةه ودية في لندن ، بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ورئيس مجلس ادارة الشركة
السيد لاكشي ميتال.
بمقتضيطى التسوية الودية تنتهي بذلك الدعوي التحكيمية
التي اقامتها الشركة ضد الحكومة المصرية منذ 18 شهر امام مركز تسويه منازعات الاستثمار
التابع للبنك الدولي (الاكسيد) وطالبت الشركة فيه الحكومة بدفع مبلغ 600 مليون دولار
لتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها وما سددته من رسوم تراخيص وقيمه الارض.
كانت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة
السيد رئيس مجلس الوزراء قد كلفت الأمانة الفنية للجنه برئاسة المستشار مصطفي البهبيتي
مساعد وزيرالعدل للتحكيم والمنازعات الدولية بإجراء مفاوضات التسوية مع الشركة المتحكمة،
حيث قامت وزيرة الاستثمار واللجنة الفنية بعده جولات تفاوضية مع الشركة للوصول لهذا
الاتفاق الودي الذي تقوم الحكومة المصرية بمقتضاه فقط برد ما سددته الشركة من قبل كقيمة
للتراخيص والارض علي اقساط لمده عام.
وبناء على هذه التسوية الودية قامت شركه ارسيلور
ميتال-اكبر شركه حديد في العالم- بالتنازل
عن الدعوي التحكيمية المقامة ضد الحكومة المصرية.
صرحت وزيرة الاستثمار "التسوية تؤكد رغبة الحكومة المصرية في انهاء
كافة المنازعات مع المستثمرين بالطرق الودية، بهدف تشجيع المستثمرين واعطاء دفعه لمناخ
الاستثمار في مصر."
واضافت خورشيد "الحكومة المصرية تحرص بكل جدية على تذليل العقبات
امام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، وحماية حقوقهم، واتاحة اليات ودية فعالة
لتسوية منازعات الاستثمار، بهدف ارسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم
الثقة في مناخ الاستثمار في مصر"
الجدير بالذكر ان الحكومة المصرية قد نجحت خلال
الشهور القليلة الماضية في التسوية الودية لثلاثة قضايا تحكيم دولية هامة( ارسيلور
ميتال-
بوابة الكويت القابضة- اسا انترناشيونال الايطالية
للنظافة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق