التقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير ببعثة بنك التنمية الإفريقي
التي تزور مصر حالياً بحضور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة منى زوبع وممثلين عن وزارة التعاون الدولي وعن الهيئة العامة
للاستثمار لمراجعة إجراءات "برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة"Economic Governance and
Energy Support Program ، المدعوم بقرض قيمته 1,5 مليار
دولار. والذي يهدف لتبسيط وتيسير إجراءات التأسيس، والتراخيص، وميكنة منظومة الشباك
الواحد، والتأكد من إتاحة المعلومات الخاصة بالحوافز، وإجراءات وخطوات ورسوم الحصول
علي خدمات الاستثمار.
أشاد محمد خضير بجهود
البنك في دعم التنمية في مصر، وأكد أن أولويات الهيئة تتمثل فى تحسين مناخ الاستثمار
وتبسيط الإجراءات من خلال ميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة الشباك الواحد
لإصدار تراخيص الاستثمار في كافة القطاعات بحيث تنوب الهيئة عن المستثمر فى استخراج
كافة التراخيص اللازمة للتشغيل.
وشدد محمد خضير على
اتاحة المعلومات للمستثمرين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستثمار المزايا والإعفاءات
الموجودة علي الموقع الإلكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg ، ونشرها علي شاشات العرض
المنتشرة بقطاع خدمات الاستثمار بالمركز الرئيسي وفروعه والتى يتم تحديثها بصفة دورية،
كما ستقوم الهيئة بإصدار ونشر جميع إجراءات التراخيص، ومتطلبات كافة الأنشطة والقطاعات.
وعلاوة على ذلك ستقوم الهيئة بالتوسع في مجمعات خدمات الاستثمار لتقديم خدمات الشباك
الواحد في كافة محافظات الجمهورية.
ورداً علي استفسار
بنك التنمية الإفريقي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار خلال
العام الماضي، أشارت منى زوبع إلي قيام الهيئة بعدة إجراءات سعياً لتحسين بيئة الأعمال
في مصر، ومنها ميكنة شهادة عدم الالتباس حيث يتم تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونياً
وذلك من خلال موقع الهيئة ، وتخفيض تكلفة الحصول على الشهادة البنكية لتصبح 50 جنيهاً وبحد أقصى 100 جنيهاً، والحصول
علي نسخة مجانية من صحيفة الشركات، واضطلاع الهيئة بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية
والحصول علي البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق