عقدت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير التنافسية العالمي- الصادر عن المنتدى
الاقتصادي العالمي- اجتماعها الاول صباح اليوم برئاسة وزيرة الاستثمار داليا
خورشيد، وحضور د. جلال السعيد وزير النقل وممثلي وزارات الاسكان والعدل والماليه
والكهرباء والتخطيط ومحافظه القاهره ورئيس هيئه الرقابه الماليه شريف سامي ونائب
الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومقرر عام اللجنة أ.مني زوبع.
اسند المجلس الاعلى
للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفس للجنة الوزارية التنسيقية
لتقرير ممارسة اداء الاعمال برئاسة وزيرة الاستثمار وعضوية كافة الوزارات المعنية،
بتولي التنسيق فيما يخص تقرير التنافسية العالمية بهدف تحسين ترتيب مصر في هذا
التقرير الهام.
يصدر المنتدى الاقتصادي
العالمي تقرير التنافسية العالمية سنويا في شهر سبتمبر ، وذلك منذ عام 2005، حيث
يتم تصنيف 138دوله طبقا لعده مؤشرات مرتبطة بمستوي الانتاجية في الدول المشاركه في
التقرير.
يشمل المؤشر العام
للتقرير 114 مؤشر متعلقة بالإنتاجية و مستوي الرفاهية من خلال استغلال الموارد
المتاحة في الدوله لزيادة فرص العمل ومستويات دخول المواطنين وايضا معدل العائد
علي الاستثمار في البلد المضيفه للتدفقات الاستثمارية وهي احد اهم عناصر تقيم
النمو الاقتصادي.
عرضت ا. مني زوبع مقرر
اللجنة التنسيقية المؤشرات والركائز الرئيسيه التي يعتمد عليها التقرير والتي
تعتمد علي 3 مجموعات تضم المجموعه الاولي المتطلبات الاساسية وتضم (
المؤسسات-البنيه التحتية- استقرار الاقتصاد الكلي-الصحة والتعليم الاساسي)، بينما
تضم المجموعه الثانيه 6 ركائز ( التعليم العالي والتدريب- كفاءة اسواق السلع -كفاءة
سوف العمل-درجه تطور سوف المال-الاستعداد التكنولوجي -حجم السوق) والمجموعة
الثالثه تتعلق بعوامل الابتكار والتطوير وتضم ركيزتين( درجه تطور
الاعمال-الابتكار)
وشرحت مني زوبع ان مصر
تحتل المركز ال 115 من بين 138 دوله في تقرير 2016/2017 ، وان هدف اللجنة هو
العمل علي تحسبن ترتيب مصر
في هذا التقرير.
تشمل منهجية التقرير
استطلاع رأي المديرين التنفيذيين للشركات العاملة بالدولة وتمثل 70%من قيمه المؤشر
وتعتمد 30% الباقية علي البيانات المنشوره عن المنظمات الدوليه مثل الجهات التابعه
للامم المتحدة كالاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو ومنظمه الصحة العالمية.
وجهت وزيرة الاستثمار
داليا خورشيد امانة اللجنة بضرورة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتأكيد
من مشاركه الحكومة المصريه ممثله في اللجنة التنسيقية فيما يتعلق باعمال تقرير
التنافسية حتي يخرج تقرير 2017/2018 بما يتوافق مع السوق المصري.
كما اكدت خورشيد علي
ضرورة دعوه ممثلي وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي والمجلس الوطني المصري
للتنافسية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية لاعمال اللجنة التنسيقة واي جهة
اخري معنية بمؤشرات تقرير التنافسية. " لابد من تنسيق الجهود فيما بيننا لنقل
ما تم وما نقوم به في هذه القطاعات الهامه الي الجهات الدولية."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق